طالبان در «اصولنامه تفریق زوجین» که از سوی وزارت عدلیه این گروه منتشر شده، نکاح کودک را در برخی موارد «صحیح» دانستهاند، اما تأکید کردهاند که کودک پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند با حکم محکمه خواهان فسخ این نکاح شود.
این اصولنامه در ۳۱ ماده تنظیم شده و به موضوع جدایی زن و شوهر در شرایط مختلف پرداخته است. در این سند، صلاحیت صدور حکم تفریق یا جدایی زوجین، در صورت فراهم بودن شرایط تعیینشده، به قاضی داده شده است.
در این اصولنامه آمده است که اگر کودک با فرد «غیرکفو» یا با «مهر دارای غبن فاحش» به نکاح داده شود، چنین نکاحی اعتبار ندارد. منظور از «غیرکفو» فردی است که از نظر معیارهای فقهی و اجتماعی همسطح یا مناسب برای ازدواج دانسته نمیشود. همچنین «غبن فاحش» به مهری گفته میشود که بهگونه آشکار کمتر یا بیشتر از میزان معمول تعیین شده باشد.
این سند شامل یک مقدمه، ۲ باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده است و در آن موارد مختلفی بهعنوان دلایل قانونی تفریق مطرح شدهاند. از جمله این موارد میتوان به «عدم کفائت»، «خیار بلوغ»، «رضاعت»، «مفقود بودن شوهر»، «خلع»، «غیابت»، «وجود عیب در شوهر»، «ردت»، «اعراض از اسلام»، «اختلاف دارین»، «لعان» و «ظهار» اشاره کرد.
یکی از بخشهای مهم این اصولنامه، فصل مربوط به «خیار بلوغ» است. بر بنیاد ماده پنجم این سند، اگر بهجز پدر یا پدربزرگ، یکی از خویشاوندان برای کودک عقد نکاح انجام داده باشد، دختر یا پسر پس از رسیدن به سن بلوغ حق دارد درخواست فسخ آن را مطرح کند. با این حال، اجرای این فسخ تنها با حکم محکمه ممکن است.
در ماده ششم این اصولنامه تصریح شده است که اگر کودک با فرد «غیرکفو» ازدواج داده شود یا در تعیین مهر «غبن فاحش» وجود داشته باشد، نکاح فاقد اعتبار خواهد بود.
بر بنیاد این سند، سکوت دختر باکره پس از بلوغ میتواند بهمنزله پذیرش نکاح تلقی شود، اما در مورد پسر یا زن بیوه، سکوت بهتنهایی به معنی رضایت دانسته نمیشود.
در بخش دیگری از اصولنامه، به موضوع «سوء اختیار» پدر یا پدربزرگ اشاره شده است. بر اساس ماده هشتم، اگر پدر یا پدربزرگ به دلیل «فسق» یا «دیوانگی» به سوء اختیار معروف باشد و دختر یا نواسه خود را به فرد «غیرکفو» بدهد یا در تعیین مهر «غبن فاحش» صورت گرفته باشد، نکاح معتبر شناخته نمیشود.
در فصل مربوط به «رضاعت» نیز آمده است که اگر زن و شوهر از طریق شیرخوارگی دارای نسبت رضاعی شوند، در برخی شرایط زن بر شوهر حرام میشود و قاضی میتواند حکم تفریق میان آنان را صادر کند.
این اصولنامه همچنین درباره «شوهر مفقود» احکامی را تعیین کرده و برای زنانی که شوهرشان ناپدید شده است، شرایط مراجعه به محکمه و درخواست تفریق را توضیح داده است.
در فصلهای دیگر این سند، موضوعاتی مانند جدایی به دلیل «وجود عیب در شوهر»، «ارتداد یکی از زوجین»، «اعراض از اسلام»، «لعان» و «ظهار» نیز تشریح شدهاند.
در این اصولنامه آمده است که «اعراض از اسلام» یا «ردت» یکی از زوجین میتواند از دلایل تفریق باشد و برای برخی از این موارد احکام جداگانهای در نظر گرفته شده است.
در بخش مربوط به «لعان» نیز تصریح شده است که اگر میان زن و شوهر لعان صورت گیرد ــ اصطلاحی فقهی که معمولاً به اتهام زنا و سوگندهای متقابل زن و شوهر اشاره دارد ــ قاضی میتواند حکم جدایی میان آنان را صادر کند.
این سند همچنین درباره «ظهار» احکامی را مشخص کرده است. «ظهار» در فقه اسلامی به حالتی گفته میشود که مرد، همسرش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه کند. بر بنیاد این اصولنامه، در صورت وقوع ظهار، رابطه زناشویی میان زن و شوهر تا زمان ادای کفاره ممنوع خواهد بود.
در ابتدای جریده رسمی، فرمان هبتالله آخندزاده نیز منتشر شده و در آن تأکید شده است که این اصولنامه از تاریخ توشیح نافذ بوده و باید همراه با متن کامل آن منتشر شود.
نویسنده:سلیمه آریایی
