سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی «امید» در کابل، که در ۲۶ حوت ۱۴۰۴ دستکم ۲۶۹ غیرنظامی جان باختند، باید بهعنوان یک جنایت جنگی احتمالی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان تأکید کرده است که یافتههایش ضرورت انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این حمله را برجسته میکند.
عفو بینالملل اعلام کرده است که هیچ مدرکی برای تأیید ادعای ارتش پاکستان مبنی بر استفاده از این مرکز درمانی برای نگهداری سلاح، مهمات یا سایر اهداف نظامی به دست نیاورده است. به گفته این نهاد، بررسیهای انجامشده با ادعاهای مطرحشده از سوی مقامهای پاکستانی همخوانی ندارد.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که حمله به یک مرکز درمانی، مصونیت ویژه مراکز صحی در حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض کرده و با اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در عملیات نظامی مغایرت داشته است. عفو بینالملل این موضوع را از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه قابل توجه دانسته است.
ایزابل لاسه، از مقامهای عفو بینالملل، در بیانیهای این حمله را نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی توصیف کرد و از پاکستان خواست تحقیقاتی شفاف، مستقل و بیطرفانه درباره این رویداد انجام دهد و نتایج آن را بهصورت عمومی منتشر کند.
او گفت: «حمله به مرکز امید نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. با توجه به اینکه این محل بیش از یک دهه بهعنوان یک مرکز درمانی شناخته میشد، این حمله نشاندهنده شکست جدی در برنامهریزی نظامی پاکستان است؛ شکستی که به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید.»
یک روز پس از این حمله، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، اعلام کرد که ارتش این کشور زیرساختهای نظامی و انبارهای مهمات را در کابل هدف قرار داده و انفجارهای ثانویه نیز به گفته او، نشانه وجود مهمات در محل بوده است.
عفو بینالملل میگوید گزارش خود را بر پایه بررسی بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهوارهای و مصاحبه با کارکنان مرکز امید، کارمندان شفاخانه ابنسینا و شماری از بازماندگان حمله تهیه کرده است. این سازمان افزوده است که حتی تصاویر منتشرشده از سوی ارتش پاکستان نیز نشانهای از انفجارهای ثانویه، که معمولاً بیانگر وجود انبار مهمات است، نشان نمیدهد.
بررسی تصاویر ماهوارهای و اظهارات شاهدان نشان میدهد که دستکم سه بخش از این مجموعه بهشدت آسیب دیده یا بهطور کامل ویران شده است. یکی از ساختمانهای هدف قرارگرفته محل اقامت بیماران تازهوارد، آشپزخانه و سالن غذاخوری بود و به گفته این سازمان، بخش زیادی از قربانیان از همین محل بیرون کشیده شدند.
به گفته عفو بینالملل، ساختمان دوم محل استقرار نیروهای امنیتی طالبان و انبار مواد غذایی بوده و ساختمان سوم برای نگهداری زغالسنگ، چوب، لباس و کارگاه خیاطی استفاده میشده است. یکی از شاهدان نیز گفته است که پس از حمله تنها بقایای چوب، زغالسنگ، لباس و کفش را مشاهده کرده و هیچ نشانهای از تجهیزات نظامی در محل وجود نداشته است.
طالبان ساعاتی پس از این حمله اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدهاند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بعداً بهطور مستقل کشته شدن دستکم ۲۶۹ نفر و زخمی شدن ۱۲۲ نفر را تأیید کرد. عفو بینالملل نیز اعلام کرده است که احتمال میرود شمار واقعی قربانیان بیش از این باشد، زیرا شدت انفجارها شناسایی بقایای برخی قربانیان را دشوار کرده است.
یکی از بستگان قربانیان به عفو بینالملل گفته است که خانواده او پس از جستوجو در شفاخانهها و مراکز درمانی، هنوز موفق به یافتن پیکر عزیز خود نشدهاند. یکی از کارکنان صحی که در انتقال زخمیها مشارکت داشته نیز گفته است: «هر جایی که قدم میگذاشتم، یک جسد روی زمین افتاده بود.»
عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است که این حمله بدون هشدار قبلی و همزمان با نماز تراویح در ماه رمضان انجام شده است؛ زمانی که بیش از هزار بیمار در مرکز حضور داشتند. این سازمان افزوده است که در ۹ جولای از وزارت امور خارجه پاکستان درباره اقدامات انجامشده برای تحقیق و پاسخگویی توضیح خواسته، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
ایزابل لاسه در ادامه هشدار داد که بیتوجهی به تحقیق درباره نقضهای جدی حقوق بینالملل، از جمله حمله به مرکز امید، خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد و میتواند زمینهساز تکرار عملیات غیرقانونی و افزایش تلفات غیرنظامیان شود.
عفو بینالملل این حمله را بخشی از سلسله حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان پس از تشدید تنشهای مرزی با طالبان در اکتبر ۲۰۲۵ توصیف کرده است. این سازمان با استناد به آمار یوناما اعلام کرده که تنها در فاصله ماههای جنوری تا مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند.
نویسنده:سلیمه آریایی
