رحمتالله اندر، سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی نظام جمهوری و تحلیلگر سیاسی، در واکنش به اظهارات اخیر امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، ادعا کرده است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن خود، روند انتقامگیری و قتلهای مخفیانه علیه نیروهای نظامی حکومت پیشین را ادامه دادهاند.
اندر گفته است که نظامیان پیشین، حتی کسانی که اسناد عفو عمومی اعلامشده از سوی طالبان را نیز در اختیار داشتند، از تعقیب، فشار و قتل در امان نماندهاند. به گفته او، شمار زیادی از نیروهای سابق به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدهاند و افرادی که در افغانستان باقی ماندهاند، با رفتارهای تبعیضآمیز روبهرو هستند.
وی ادعا کرده است که در هژده ماه نخست حاکمیت طالبان، بیش از ۵۰۰ تن از منسوبان پیشین نیروهای امنیتی بهگونه مخفیانه کشته شدهاند. اندر این ادعا را در تضاد با اعلام عفو عمومی طالبان دانسته و آن را نقض جدی حقوق بشر توصیف کرده است.
او همچنین از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته است که کشور فاقد قانون اساسی است و عواید حاصل از منابع طبیعی به جای آنکه به نفع مردم مصرف شود، در اختیار حلقات محدودی قرار میگیرد. وی افزوده است که در مورد نحوه جمعآوری مالیاتها، وضعیت امنیتی و حملات انجامشده از سوی پاکستان نیز نگرانیهایی وجود دارد.
اندر تأکید کرده است که انتقاد و مخالفت با عملکرد حکومت، حق مشروع مردم است و افزوده که تلاشها برای آگاهیبخشی عمومی و روشن ساختن حقایق ادامه خواهد یافت.
حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات رحمتالله اندر واکنش رسمی نشان نداده است؛ اما طالبان همواره تأکید کردهاند که فرمان عفو عمومی به اجرا درآمده و آنان هیچگونه سیاست انتقامجویانهای در قبال کارمندان و نیروهای امنیتی حکومت پیشین ندارند.
نویسنده:سعید سمیر
