فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، می‌گوید علنی‌شدن حکم‌های بازداشت چهار مقام ارشد طالبان از سوی محکمه جنایی بین‌المللی نشان می‌دهد که پرونده افغانستان در این نهاد همچنان دنبال می‌شود و مسئولیت قانونی افراد با گذشت زمان پایان نمی‌یابد.
محکمه جنایی بین‌المللی روز دوشنبه، پنجم اکتبر، اعلام کرد که حکم‌های بازداشت هبت‌الله آخندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم را که در سال ۲۰۲۵ صادر شده بودند، از حالت محرمانه خارج کرده است. حکم‌های مربوط به آخندزاده و حقانی در هشتم جولای و حکم‌های حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم در نهم سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بودند.
قضات محکمه گفته‌اند که دلایل معقولی برای مسئولیت کیفری این چهار مقام طالبان در ارتباط با جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و پیگرد بر مبنای جنسیت، وجود دارد. براساس یافته‌های محکمه، این اتهامات زنان و دختران، افرادی که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت و هویت یا بیان جنسیتی همسو نبوده‌اند و کسانی را که «متحدان زنان و دختران» پنداشته شده‌اند، دربر می‌گیرد.
معنوی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از اقدام تازه محکمه استقبال کرده و گفته است که روند قضایی مربوط به افغانستان متوقف نشده است. او افزوده است که خودش و شماری دیگر در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ اطلاعاتی درباره وضعیت افغانستان و موارد نقض حقوق مردم را در اختیار محکمه جنایی بین‌المللی قرار داده بودند.
به گفته معنوی، رسیدگی به پرونده افغانستان از آن زمان تاکنون «آهسته، اما پیوسته» ادامه داشته است. او تأکید کرده است که مواردی که ثبت و مستندسازی می‌شوند، ممکن است با تأخیر، اما در نهایت در روند عدالت مورد بررسی قرار گیرند.
وزیر عدلیه حکومت پیشین همچنین از محکمه جنایی بین‌المللی خواسته است با توجه به گستردگی و ادامه وضعیت افغانستان، اقدامات بعدی خود را سریع‌تر و قاطع‌تر دنبال کند.
محکمه جنایی بین‌المللی اعلام کرده است که براساس شواهد بررسی‌شده، سیاست‌های طالبان به محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی مانند آموزش، زندگی خصوصی و خانوادگی، آزادی رفت‌وآمد، بیان، اندیشه و مذهب منجر شده است.
معنوی می‌گوید عدالت برای قربانیان زمانی معنا پیدا می‌کند که پرونده‌ها تنها در اسناد و بایگانی‌ها باقی نمانند و مسئولیت قانونی افراد در برابر اقدام‌های‌شان نیز در روند قضایی دنبال شود.
نویسنده:رویا ستانکزی
