شماری از نهادهای بین‌المللی، حکم ۱۰ سال زندان علیه ایمان زینب مزاری و هادی علی چَته، دو وکیل مدافع حقوق بشر در پاکستان، را محکوم کرده و این تصمیم را نشانه‌ای از افزایش فشارها بر وکلا، فعالان حقوقی و مدافعان حقوق بشر دانسته‌اند.
نهادهای حامی حقوق بشر، استقلال حرفه وکالت و آزادی بیان، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که روند رسیدگی به پرونده این دو وکیل، نگرانی‌های جدی را درباره رعایت حق محاکمه عادلانه و تأمین امنیت وکلای مدافع در نظام قضایی پاکستان برانگیخته است.
بر اساس این بیانیه، دادگاه مبارزه با تروریسم اسلام‌آباد در ۲۹ اکتبر، ایمان مزاری و هادی علی چته را بر اساس شماری از مواد قانون مبارزه با تروریسم و قانون مجازات پاکستان مجرم شناخته و هر یک را به ۱۰ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است.
این دو وکیل در سال ۲۰۲۴ در ارتباط با رویدادی متهم شده بودند که به گفته مقام‌ها، در جریان سفر تیم ملی کریکت انگلستان به اسلام‌آباد، موانعی در برابر تدابیر امنیتی ایجاد کرده بودند.
نهادهای بین‌المللی تأکید کرده‌اند که استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم در ارتباط با چنین رویدادی، اقدامی نامتناسب و غیرضروری است. به باور این نهادها، نحوه استفاده از این قوانین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است مبنی بر این‌که مقام‌های پاکستانی ممکن است از اختیارات قانونی یادشده برای محدود کردن فعالیت وکلا، مدافعان حقوق بشر و منتقدان حکومت استفاده کنند.
در این بیانیه همچنین از روند برگزاری محاکمه انتقاد شده و آمده است که شرایط رسیدگی به پرونده در زندان ادیاله راولپندی با اصول دادرسی عادلانه مطابقت نداشته است. به گفته منابع، این دو وکیل مدافع در جریان محاکمه در محلی شبیه قفس نگهداری می‌شدند؛ موضوعی که امکان ارتباط آنان با وکلای مدافع خود و ارائه مؤثر دفاعیات را محدود کرده بود.
در ادامه بیانیه آمده است که به تیم دفاعی فرصت کافی برای بررسی پرونده و آماده‌سازی دفاعیات داده نشده و برای اثبات اتهامات نیز تا حد زیادی به اظهارات و شهادت‌های پولیس استناد شده است.
به گفته نهادهای بین‌المللی، ایمان زینب مزاری و هادی علی چته در پاکستان به‌عنوان وکلای مدافع در پرونده‌های حساسی از جمله ناپدیدشدن‌های اجباری، بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها، پرونده قربانیان قوانین توهین به مقدسات و سایر موارد مرتبط با حقوق بشر فعالیت کرده‌اند.
این بیانیه هشدار داده است که بازداشت، محاکمه و محکومیت این دو وکیل تنها به حقوق فردی آنان محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اعتبار نظام قضایی پاکستان، استقلال حرفه وکالت و دسترسی شهروندان به عدالت داشته باشد.
نویسنده:رویا ستانکزی
