TOOSnews
اعلان
معنوى: هبت اللّه آخندزاده از سال ٢٠٢١ تاكنون دست كم ٢٥١ فرمان محدود كننده صادر كرده است.
افغانستانتوس نیوز

معنوى: هبت اللّه آخندزاده از سال ٢٠٢١ تاكنون دست كم ٢٥١ فرمان محدود كننده صادر كرده است.

۱ قوس ۱۴۰۵
اشتراک‌گذاری
خلاصه

فضل‌احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیۀ افغانستان، می‌گوید که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، از آگست ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۵۱ فرمان و دستور محدودکننده صادر کرده است. به گفتۀ او، قانون جزایی تازه طالبان نیز حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کند.

معنوی روز شنبه، ۳۰ عقرب، در صفحۀ ایکس خود نوشته است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان به‌جای برخورداری از نظام مبتنی بر قانون، نهادهای پاسخ‌گو و تفکیک صلاحیت‌ها، بر اساس خواست و فرمان‌های روزانۀ یک فرد اداره می‌شود.

او بخشی از این فرمان‌ها را مربوط به محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران دانسته است؛ از جمله ممنوعیت آموزش دختران، محرومیت زنان از تحصیلات عالی و جلوگیری از کار آنان در نهادهای داخلی و خارجی و سازمان ملل متحد. به گفتۀ معنوی، محدودیت‌ها بر حضور اجتماعی زنان نیز به‌گونه گسترده افزایش یافته است.

وزیر پیشین عدلیه افزوده است که دامنه این دستورها به حریم خصوصی و زندگی روزمرۀ مردم نیز رسیده است. محدودیت بر صدای زنان، اجباری‌بودن حجاب مورد نظر طالبان، سانسور رسانه‌ها، ممنوعیت انتقاد از مقام‌ها، منع بازی شطرنج و محدودیت بر شعر و محافل ادبی، از جمله مواردی است که او به آن‌ها اشاره کرده است. تعیین نوع لباس و دستار دانش‌آموزان و منع استفاده از نکتایی نیز در فهرست این محدودیت‌ها قرار دارد.

معنوی همچنان به فرمان دسمبر ۲۰۲۴ طالبان اشاره کرده که بر اساس آن، ساخت پنجره‌هایی که به حریم خانه‌های دیگران دید داشته باشند، منع شده است.

او در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است که هبت‌الله آخندزاده در جنوری ۲۰۲۶ سند تازه‌ای را دربارۀ اصول جزایی محاکم، شامل ۱۱۹ ماده، تأیید کرده است. به گفتۀ معنوی، این سند برای رفتارهای مختلف مجازات‌هایی چون لت‌وکوب، حبس و حتا اعدام را در نظر گرفته و محدودیت‌های بیشتری بر آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان وضع می‌کند.

وزیر پیشین عدلیه برخی مواد این سند را، به‌ویژه در زمینۀ محدودیت بر زنان و کودکان و تنظیم روابط خانوادگی، از منظر حقوق بشری نگران‌کننده خوانده است.

معنوی همچنین طالبان را متهم کرده است که به‌جای تمرکز بر حل مشکلاتی چون فقر، بیکاری، فساد، ناامنی، کمبود خدمات صحی و نیازهای بازسازی کشور، بخش عمدۀ توان خود را صرف تنظیم جزئیات زندگی شخصی شهروندان کرده‌اند.

او در پایان تأکید کرده است که افغانستان به قانون اساسی مشروع، نظام پاسخ‌گو، عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی شهروندان نیاز دارد؛ نه فرمان‌هایی که به گفتۀ او، هر روز محدودیت‌های بیشتری بر زندگی مردم تحمیل می‌کنند.

نویسنده:رویا ستانکزی

ما را دنبال کنید

کانال‌های رسمی برای خبرهای فوری، کلیپ‌ها و تازه‌سازی‌ها.

@TOOSnews.com

برای باز کردن کانال رسمی، روی یک آیکن بزنید.