اعدام یک شهروند افغانستان در ایران در پرونده میدان علیخانی اصفهان.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، شهروند افغانستان، و یکی از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ جدی ۱۴۰۴ در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان خبر داده است.
به گزارش میزان، حکم اعدام قائم حسینی بامداد پنجشنبه، ۲۹ اسد، اجرا شده است. این شهروند افغانستان به اتهام مشارکت در رویداد منجر به کشتهشدن چهار نیروی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در میدان علیخانی اصفهان متهم شده بود.
خبرگزاری میزان اتهامات مطرحشده علیه قائم حسینی را «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی» عنوان کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین او را به مشارکت در حمله به نیروهای انتظامی و لگد زدن به اجساد آنان متهم کرده است.
میزان مدعی شده است که قائم حسینی در جریان تحقیقات درباره حضورش در اعتراضات و حمل سلاح سرد، به این موارد اعتراف کرده است. با این حال، گزارشهای حقوق بشری پیشین درباره پروندههای مربوط به اعتراضات در ایران، از وجود مواردی از اعترافات اجباری در روند بازجویی و رسیدگی قضایی خبر دادهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، در ۱۸ جدی ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات در ایران، چهار نیروی یگان ویژه فرماندهی انتظامی اصفهان در میدان علیخانی مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، قائم حسینی را به مشارکت در این رویداد متهم کرده است.
پیش از این نیز چهار معترض دیگر به نامهای عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی در ارتباط با همین پرونده اعدام شدهاند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهامات مرتبط با این پرونده را علیه آنان مطرح کرده بود.
خبرگزاری میزان همچنین نوشته است که قائم حسینی هنگام حضور در محل رویداد، با پوشیدن کاپشن، کلاه و ماسک تلاش کرده بود هویت خود را پنهان کند و تلفن همراهش را نیز برای جلوگیری از ردیابی خاموش کرده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماههای گذشته شمار زیادی از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم یا احکام اعدام آنان را اجرا کرده است. آمار دقیق اعدامشدگان در این پروندهها بهصورت مستقل تأیید نشده است.
سازمانهای حقوق بشری، روند رسیدگی قضایی به پرونده برخی معترضان در ایران را مورد انتقاد قرار داده و جمهوری اسلامی را به برگزاری محاکمههای ناعادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و طرح اتهامات مورد مناقشه علیه معترضان متهم کردهاند. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده و بر قانونیبودن روند قضایی تأکید دارد.
نویسنده:سلیمه آریایی
