TOOSnews
اعلان
طالبان بالا رفتن قيمت سوخت را به تحولات منطقه نسبت دادند.
اقتصادیتوس نیوز

طالبان بالا رفتن قيمت سوخت را به تحولات منطقه نسبت دادند.

۲ اسد ۱۴۰۵
اشتراک‌گذاری
خلاصه

همزمان با افزایش چشمگیر بهای سوخت و کالاهای اساسی در افغانستان، طالبان دلیل اصلی این روند را تحولات منطقه‌ای و نوسانات بازارهای جهانی عنوان کرده‌اند. در مقابل، شماری از شهروندان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که این عوامل تنها بخشی از ماجرا است و ضعف در مدیریت بازار، نظارت بر قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در افزایش هزینه‌های زندگی نقش دارد.

محمد نبی بهار، سخنگوی شرکت نفت و گاز تحت مدیریت طالبان، روز پنجشنبه، اول اسد، اعلام کرد که تنش‌های منطقه‌ای، کاهش عرضه در بازارهای جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد تقاضا از مهم‌ترین عوامل افزایش بهای گاز مایع و فرآورده‌های نفتی در افغانستان به شمار می‌رود. او همچنین گفت این شرکت برای کنترل قیمت‌ها، سوخت را از طریق نمایندگی‌های خود با نرخ‌های تعیین‌شده عرضه می‌کند.

با این حال، بررسی‌ها از بازار کابل نشان می‌دهد که قیمت‌های واقعی همچنان با نرخ‌های رسمی اعلام‌شده تفاوت قابل توجهی دارد. بر اساس این بررسی‌ها، بهای هر کیلوگرم گاز مایع که حدود یک ماه پیش ۵۵ افغانی بود، اکنون در بازار آزاد بین ۸۵ تا ۹۰ افغانی معامله می‌شود. همچنین قیمت هر لیتر پترول از ۶۵ افغانی به ۸۲ افغانی افزایش یافته است.

افزون بر سوخت، قیمت شماری از کالاهای اساسی نیز افزایش یافته است. بهای یک بشکه ۱۶ لیتری روغن از ۱۸۰۰ افغانی به ۲۱۰۰ افغانی، یک بوری ۲۵ کیلوگرمی برنج از ۲۵۰۰ افغانی به ۲۹۰۰ افغانی، یک بوری آرد از ۱۵۰۰ افغانی به ۱۶۰۰ افغانی و یک سیر بوره از ۳۳۰ افغانی به ۴۰۰ افغانی رسیده است. این افزایش قیمت‌ها، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را بیش از گذشته افزایش داده است.

طالبان نرخ رسمی هر کیلوگرم گاز مایع را در کابل و پروان ۶۶ افغانی، در بدخشان ۶۷ افغانی، در بلخ ۶۴ افغانی و در هرات ۶۰ افغانی اعلام کرده‌اند. با این حال، شماری از شهروندان می‌گویند این نرخ‌ها در بازار آزاد رعایت نمی‌شود و نظارت مؤثری برای جلوگیری از گران‌فروشی وجود ندارد.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که هرچند تحولات منطقه‌ای و نوسانات بازارهای جهانی می‌تواند بر قیمت سوخت تأثیر بگذارد، اما ضعف در مدیریت بازار، نبود سازوکار مؤثر برای کنترل قیمت‌ها و فاصله میان نرخ‌های رسمی و قیمت‌های واقعی نیز از عوامل مهم تشدید مشکلات معیشتی در افغانستان به شمار می‌رود.

به باور این کارشناسان، تا زمانی که نظارت مؤثر بر بازار و اجرای عملی نرخ‌های رسمی فراهم نشود، نسبت دادن افزایش قیمت‌ها صرفاً به عوامل خارجی، نمی‌تواند پاسخگوی نگرانی‌ها و مشکلات روزافزون شهروندان باشد.

نویسنده:سلیمه آریایی

ما را دنبال کنید

کانال‌های رسمی برای خبرهای فوری، کلیپ‌ها و تازه‌سازی‌ها.

@TOOSnews.com

برای باز کردن کانال رسمی، روی یک آیکن بزنید.