حکومت بریتانیا لایحهای را برای بررسی به پارلمان فرستاده است که بر اساس آن، پناهجویانی که پس از پذیرش درخواست پناهندگی وارد بازار کار میشوند، باید بخشی از هزینههایی را که دولت برای اقامت و حمایت از آنان پرداخت کرده است، بازگردانند. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که سقف این مبلغ ۱۰ هزار پوند خواهد بود.
بر اساس مفاد این لایحه، افرادی که درخواست پناهندگی آنان پذیرفته شده و پس از دستیابی به سطح مشخصی از درآمد مشغول به کار شوند، موظف خواهند بود این مبلغ را بهصورت اقساطی به دولت پرداخت کنند. این طرح در لایحه جدید «مهاجرت و پناهندگی» گنجانده شده و قرار است بهزودی در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
این قانون شامل پناهجویانی خواهد شد که حق کار در بریتانیا را دارند. بر اساس این پیشنهاد، افراد مشمول باید بدهی خود را پیش از آنکه واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند، بهطور کامل تسویه کنند.
مقامهای وزارت داخله بریتانیا میگویند هدف از اجرای این سیاست، ایجاد توازن میان حمایتهای دولتی و مسئولیتپذیری افرادی است که از این حمایتها بهرهمند شدهاند. به گفته آنان، این طرح بخشی از برنامههای دولت برای اصلاح نظام مهاجرت و پناهندگی به شمار میرود.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، در توضیح این تغییرات گفت که حمایت از پناهجویان یک حق است، اما در کنار آن مسئولیت نیز وجود دارد. او افزود افرادی که توانایی مشارکت و جبران بخشی از هزینههای پرداختشده از سوی مردم بریتانیا را دارند، باید این مسئولیت را بپذیرند.
به گفته مقامهای وزارت داخله، دولت بریتانیا هر سال میلیاردها پوند برای اسکان، تغذیه و حمایت از پناهجویان هزینه میکند و اجرای این طرح میتواند بخشی از این هزینهها را به خزانه عمومی بازگرداند. آنان همچنین تأکید کردند که میزان اقساط و حداقل درآمد لازم برای آغاز بازپرداخت بهگونهای تعیین خواهد شد که افراد با فشار مالی شدید یا خطر فقر روبهرو نشوند.
با این حال، جزئیات کامل این سیاست، از جمله حداقل میزان درآمد برای آغاز بازپرداخت، شیوه محاسبه اقساط و نحوه اجرای آن، هنوز نهایی نشده است. دولت اعلام کرده است که این موارد در مراحل بعدی مشخص خواهد شد و در آینده نیز امکان تغییر مبالغ و شرایط متناسب با وضعیت اقتصادی وجود خواهد داشت.
انتشار این طرح با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. نهادهای حامی پناهجویان و شماری از کارشناسان، این سیاست را ناعادلانه و دشوار برای اجرا توصیف کردهاند. آنان معتقدند بسیاری از پناهجویان در سالهای نخست پس از دریافت اقامت با مشکلاتی مانند بیکاری، درآمد پایین و دشواریهای سازگاری با جامعه جدید مواجه هستند.
منتقدان همچنین میگویند بسیاری از پناهجویان در مدت بررسی پرونده خود اجازه کار ندارند و به همین دلیل ناچار به استفاده از حمایتهای دولتی میشوند. به باور آنان، الزام به بازپرداخت این هزینهها میتواند فشار اقتصادی بیشتری بر افرادی وارد کند که از ابتدا نیز در شرایط مالی دشواری قرار داشتهاند.
برخی تحلیلگران اقتصادی نیز درباره میزان اثربخشی این طرح تردید دارند. آنان معتقدند بخش قابل توجهی از پناهجویان حتی پس از دریافت اقامت نیز برای مدتی درآمد پایین دارند یا بیکار میمانند و در نتیجه، میزان واقعی بازگشت این هزینهها به دولت ممکن است محدود باشد.
در مقابل، حامیان این سیاست بر این باورند که اجرای آن میتواند حس مسئولیتپذیری را در میان دریافتکنندگان حمایتهای دولتی تقویت کرده و بخشی از فشار وارد بر منابع عمومی را کاهش دهد. به گفته آنان، این رویکرد میتواند به ایجاد نظامی منصفانهتر در حوزه پناهندگی کمک کند.
این طرح بخشی از مجموعه گستردهتر اصلاحات مهاجرتی دولت بریتانیا است؛ اصلاحاتی که به گفته مقامهای این کشور با هدف مدیریت بهتر مهاجرت، کاهش ورودهای غیرقانونی و ایجاد مسیرهای قانونی و مدیریتشده برای پذیرش پناهجویان تدوین شده است. انتظار میرود بررسی این لایحه در پارلمان با بحثها و دیدگاههای متفاوتی از سوی نمایندگان و نهادهای مدنی همراه باشد.
نویسنده:سلیمه آریایی
