ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به علنی‌شدن حکم‌های بازداشت چهار مقام ارشد این گروه از سوی محکمه جنایی بین‌المللی گفته است که طالبان این محکمه و تصمیم‌های آن را به رسمیت نمی‌شناسند.
مجاهد روز دوشنبه، ۱۳ میزان، با رد موضع محکمه جنایی بین‌المللی گفت که رهبران طالبان مرتکب اقدامی نشده‌اند که به گفته او، زمینه بازداشت یا مجازات آنان را فراهم کند. او تأکید کرد که طالبان خود را در برابر احکام نهادهای قضایی بین‌المللی متعهد نمی‌دانند و از احکام شریعت و محاکم طالبان پیروی می‌کنند.
او همچنین از محکمه جنایی بین‌المللی و سایر نهادهای مشابه خواست که، به گفته او، از ادعای صلاحیت فراتر از اختیارات‌شان خودداری کنند.
این واکنش پس از آن مطرح شد که محکمه جنایی بین‌المللی در پنجم اکتبر، حکم‌های بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم را که در سال ۲۰۲۵ صادر شده بودند، از حالت محرمانه خارج کرد.
اتاق پیش از محاکمه این محکمه گفته است که شواهد موجود، دلایل معقولی برای احتمال مسئولیت کیفری این چهار نفر در جرم «آزار و پیگرد بر مبنای جنسیت» به‌عنوان جنایت علیه بشریت فراهم می‌کند. براساس یافته‌های محکمه، این اتهام‌ها زنان و دختران و همچنین افرادی را دربر می‌گیرد که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی همسو نبوده‌اند.
محکمه گفته است این اقدامات از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ آغاز شده و دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است. قضات همچنین سیاست‌های طالبان را با محرومیت گسترده زنان و دختران از آموزش، آزادی رفت‌وآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب و حقوق مربوط به زندگی خصوصی و خانوادگی مرتبط دانسته‌اند.
براساس اعلام محکمه، افراد و گروه‌هایی که به‌عنوان مخالف یا «متحد زنان و دختران» شناخته شده‌اند نیز هدف این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند. محکمه همچنین گفته است که شواهد بررسی‌شده با مواردی مانند قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدشدن اجباری در ارتباط بوده است.
طالبان تاکنون موضع خود درباره این اتهام‌ها را از طریق سخنگوی این گروه رد کرده‌اند و مجاهد نیز گفته است که رهبران طالبان خود را ملزم به تصمیم‌های محکمه جنایی بین‌المللی نمی‌دانند.
نویسنده:رویا ستانکزی
