نخستوزیر بریتانیا روز دوشنبه، ۲۵ جوزا، اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد استفاده از شبکههای اجتماعی را برای تمامی افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کند. کییر استارمر گفت این اقدام با هدف حفاظت از سلامت، رفاه و امنیت کودکان در فضای آنلاین انجام میشود.
استارمر در یک نشست خبری اظهار داشت که امیدوار است مقررات مربوط به این طرح پیش از جشن کریسمس به تصویب برسد و اجرای آن از اوایل سال آینده آغاز شود. به گفته او، دولت بریتانیا در تلاش است تا چارچوبی قانونی برای حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد کند.
بر اساس این طرح، پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اسنپچت و اینستاگرام ممکن است مشمول محدودیتهای جدید شوند. دولت بریتانیا این اقدامات را بخشی از برنامههای گستردهتر خود برای کاهش آسیبهای آنلاین و مقابله با استفاده طولانیمدت از تلفنهای همراه، بهویژه در ساعات پایانی شب، عنوان کرده است.
نخستوزیر بریتانیا تأکید کرد که این تصمیم با اهداف سیاسی یا انتخاباتی ارتباطی ندارد. او گفت افراد و نهادهای مختلف سالها برای جلب توجه به این موضوع تلاش کردهاند و این اقدام بر پایه نگرانیهای اجتماعی و ضرورت حمایت از نسل جوان اتخاذ شده است.
دولت بریتانیا همچنین اعلام کرده که قصد ندارد تنها به ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی اکتفا کند. مقامهای این کشور در حال بررسی مجموعهای از تدابیر تکمیلی برای افزایش امنیت کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین هستند.
در همین راستا، بریتانیا قصد دارد برخی قابلیتهای پرخطر از جمله پخش زنده و امکان برقراری ارتباط کاربران زیر ۱۶ سال با افراد ناشناس را محدود یا مسدود کند. هدف از این اقدامات کاهش خطرات احتمالی و افزایش حفاظت از کاربران کمسن عنوان شده است.
مقامهای دولتی همچنین در حال بررسی طرحهایی مانند محدود کردن استفاده از شبکههای اجتماعی در ساعات شب و ایجاد وقفه در اسکرول بیپایان برای افراد زیر ۱۸ سال هستند. انتظار میرود جزئیات کامل این برنامهها در ماه جولای منتشر شود.
از ماه مارچ سال جاری، دولت بریتانیا از والدین، کودکان و کارشناسان خواسته بود دیدگاههای خود را درباره راهکارهای مختلف، از جمله محدودیت زمانی استفاده از برنامهها، راستیآزمایی دقیقتر سن کاربران و افزایش امنیت آنلاین ارائه کنند. برخی از این طرحها نیز بهصورت آزمایشی در تعدادی از خانوادهها اجرا شده است.
ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال نخستینبار در استرالیا مطرح و اجرایی شد و اکنون برخی کشورهای دیگر نیز در حال بررسی سیاستهای مشابه برای حفاظت بیشتر از کودکان و نوجوانان در فضای دیجیتال هستند.
نویسنده:سلیمه آریایی
