تغییر حکومتها یک روند عادی سیاسی در جهان است؛ رئیسجمهوران، وزیران و سایر مقامها تغییر میکنند، اما نهادهای دولتی و چارچوب قانونی بر جای خود باقی میمانند. در چنین وضعیتی، انتقال قدرت به معنای پایان نظام نیست؛ زیرا ادارات دولتی، قانون، حقوق اساسی مردم و اصول تفکیک و توزیع قدرت همچنان ادامه مییابند.
اما در افغانستان، ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تنها یک تغییر حکومت نبود. با تصرف کابل توسط طالبان، ساختار سیاسی و حقوقیای نیز پایان یافت که پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان بر محور قانون اساسی، انتخابات، نهادهای دولتی و مشارکت مردم شکل گرفته بود.
نهادهای نظام چگونه شکل گرفتند؟
روند ایجاد نظام سیاسی جدید افغانستان در سال ۲۰۰۱ در کنفرانس بن آغاز شد. سیاستمداران افغان و نمایندگان گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی کشور در این روند سهم گرفتند. پس از ادارهٔ موقت، ادارهٔ انتقالی ایجاد شد و بهتدریج زمینه برای تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات و ایجاد نهادهای دایمی دولتی فراهم گردید.
تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ یکی از مراحل مهم این روند بود. برای تدوین قانون اساسی، لویهجرگه برگزار شد و نمایندگان مناطق مختلف افغانستان و اقشار گوناگون جامعه در آن شرکت کردند. علما، زنان، نمایندگان قومی و اجتماعی و افراد از بخشهای مختلف در این روند شامل بودند.
این قانون به جای شخصیشدن قدرت، صلاحیتهای نهادهای دولتی را مشخص کرد. قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه را از یکدیگر تفکیک نمود و صلاحیتهای رئیسجمهور را نیز در چارچوب قانون محدود ساخت.
از قدرت شخصی تا حکومتداری نهادمحور
در دورهٔ جمهوری، برای تنظیم امور دولت تنها وزارتها و ریاستها وجود نداشتند؛ بلکه شمار زیادی از نهادهای مستقل و نظارتی نیز فعال بودند. کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخشی از این ساختار بودند.
هدف این نهادها ایجاد نظارت بر فعالیتهای دولت، مدیریت روند انتخابات، رسیدگی به شکایتها، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و رعایت معیارهای مسلکی در استخدام کارکنان دولتی بود.
اگرچه این نظام از مشکلات، فساد، اختلافات سیاسی و ضعفهای دیگر خالی نبود، اما برای اصلاح آن راههای قانونی و اداری وجود داشت. تغییر یک مقام حکومتی به خودی خود باعث از بین رفتن تمام ساختار دولت نمیشد.
ساختار گستردهٔ کادرهای مسلکی
در دورهٔ جمهوری، صدها هزار نفر در ادارات ملکی در بخشهایی مانند معلمی، طب، قضا، څارنوالی، انجنیری، دیپلماسی و سایر عرصههای مسلکی مصروف کار بودند. همچنان دهها هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغان در بخشهای امنیت و دفاع فعالیت داشتند.
پس از تغییر قدرت در سال ۲۰۲۱، شمار زیادی از کادرهای باتجربهٔ دولتی از وظایفشان برکنار شدند یا کشور را ترک کردند. در میان آنان مقامهای ارشد دولتی، قاضیان، څارنوالان، استادان، دیپلوماتان و کارمندان مسلکی اداری شامل بودند.
تأثیر این تغییر تنها به جابهجایی افراد محدود نمیشود؛ بلکه تجربهٔ اداری یک دولت نیز که طی سالها ایجاد شده بود، تضعیف میشود. با کاهش تجربهٔ مسلکی در بخشهای بودجه، ادارهٔ عامه، صحت، معارف، امور عدلی و سایر عرصهها، ظرفیت حکومتداری نیز آسیب میبیند.
از مشارکت مردم تا تمرکز قدرت
یکی از ویژگیهای مهم نظام جمهوری این بود که رئیسجمهور و اعضای پارلمان از طریق انتخابات به قدرت میرسیدند. مردم میتوانستند رئیسجمهور و نمایندگان خود را انتخاب کنند و از طریق انتخابات دربارهٔ ادامه یا تغییر قدرت تصمیم بگیرند.
پس از روی کار آمدن طالبان، این سازوکارها از میان رفتند. پارلمان منحل شد، انتخابات متوقف گردید و برای مردم آن راه قبلی باقی نماند که از طریق رأیدهی نمایندگان سیاسی خود را انتخاب کنند.
در نتیجه، رابطهٔ حسابدهی سیاسی میان دولت و مردم نیز تغییر کرد. اکنون برای تعیین رهبران حکومت از رأی عمومی استفاده نمیشود و برای تغییر قدرت نیز سازوکار انتخاباتی وجود ندارد.
پس از لغو قانون اساسی
قانون اساسی سال ۲۰۰۴ چارچوب حقوقیای برای ساختار دولت، صلاحیتهای مقامها و حقوق اساسی شهروندان ایجاد کرده بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این قانون لغو شد و اساس حقوقی نظام قبلی از میان رفت.
در نتیجه، یک چارچوب واحد و فراگیر قانون اساسی که صلاحیتهای تمام نهادهای دولتی، مسئولیتهای مقامها و حقوق شهروندان را بهگونهٔ روشن تنظیم کند، دیگر وجود نداشت.
در ساختار کنونی طالبان، تصمیمهای مهم قدرت از طریق فرمانها و دستورهای رهبر انجام میشود. محدودیتهای قابل توجه در زمینهٔ آموزش دختران، کار زنان، تحصیلات عالی و رسانهها نیز از طریق همین نوع تصمیمها عملی شدهاند.
کاهش حضور زنان
در دورهٔ جمهوری، زنان در پارلمان، قوهٔ قضائیه، څارنوالی، دیپلماسی، دانشگاهها، مکاتب، نهادهای صحی، پولیس و خدمات ملکی حضور فعال داشتند.
پس از روی کار آمدن طالبان، محدودیتهای گستردهای بر آموزش و کار زنان اعمال شد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم متوقف گردید و زنان از بسیاری از وظایف دولتی و غیردولتی نیز منع شدند.
به این ترتیب، بخش بزرگی از جمعیت افغانستان از مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته شد.
نگرانی از شخصیشدن قدرت
در نظام جمهوری، صلاحیتهای رئیسجمهور بر اساس قانون اساسی تعریف شده بود و پارلمان، محاکم و نهادهای مستقل برای نظارت بر فعالیتهای دولت وجود داشتند.
اما ساختار کنونی بر محور رهبری رهبر طالبان قرار دارد، نه بر اساس مشروعیت انتخاباتی. تصمیمهای مهم سیاسی و اجتماعی بدون بحث و تصویب یک پارلمان منتخب اتخاذ میشوند و برای محدود کردن قدرت نیز نهادهای متوازن مشابه نظام قبلی وجود ندارند.
همین وضعیت باعث شده است که شماری از تحلیلگران نظام کنونی طالبان را به عنوان ساختاری با تمرکز شدید قدرت و حکومتداری شخصی توصیف کنند.
مردم افغانستان چه چیزی را از دست دادند؟
پس از تغییر قدرت در سال ۲۰۲۱، ساختمانهای دولتی، وزارتها، مکاتب و سایر ادارات بهطور کامل از بین نرفتهاند؛ اما نهادهای دولت فقط ساختمان و دفتر نیستند.
ارزش اساسی یک نظام در این است که مردم چگونه به قدرت دسترسی پیدا میکنند، مقامها در برابر چه کسی پاسخگو هستند، قانون در برابر چه کسانی قابل تطبیق است و شهروندان چگونه میتوانند در انتخاب و نظارت بر حکومت خود سهم بگیرند.
مردم افغانستان حق انتخاب رئیسجمهور و نمایندگان پارلمانی خود را از دست دادند. سازوکارهای قبلی مشارکت سیاسی، انتخاب و انتخابشدن از میان رفت و برای پاسخگویی رهبران حکومت نیز راههای انتخاباتی و پارلمانی مشابه گذشته باقی نماند.
نتیجه
سقوط افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ را نمیتوان تنها با سقوط یک حکومت و آمدن یک گروه دیگر توضیح داد. این رویداد به معنای پایان نظام سیاسی و حقوقیای نیز بود که پس از سال ۲۰۰۱ بر پایهٔ قانون اساسی، انتخابات، نهادهای دولتی و مشارکت مردم شکل گرفته بود.
نظام جمهوری بدون مشکل نبود و به دلیل فساد، اختلافات سیاسی، ضعف حکومتداری و سایر مشکلات جدی با انتقادهای گسترده روبهرو بود؛ اما در ساختار آن راههای قانونی برای اصلاح، پاسخگویی و انتقال مسالمتآمیز قدرت وجود داشت.
تفاوت اساسی میان نظام و حکومت نیز در همینجا آشکار میشود: حکومتها میتوانند تغییر کنند، اما اگر نهادها، قانون و حقوق مردم بر جای خود باقی بمانند، نظام ادامه پیدا میکند. در افغانستان، رویدادهای سال ۲۰۲۱ صرفاً انتقال قدرت از یک حکومت به حکومت دیگر نبود؛ بلکه تغییر بزرگی بود که به از میان رفتن ساختار حکومتداری قانونی و نهادمحور و ایجاد یک ساختار متمرکز قدرت انجامید.
نویسنده:سعید سمیر
