فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه نظام جمهوری افغانستان، از روند کند پیگیری پروندههای رهبران طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی انتقاد کرده و گفته است که هنوز اقدامات عملی و مؤثری برای تأمین عدالت انجام نشده است.
معنوی در صفحه ایکس خود نوشته است که یک سال از صدور حکم بازداشت دو مقام بلندپایه طالبان گذشته، اما تاکنون نهتنها نتیجه عملی از آن دیده نشده، بلکه امیدهای قربانیان افغان و کسانی که خواهان عدالت هستند نیز برآورده نشده است.
او گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، اسناد مستندی درباره جنایات جنگی، نقض حقوق بشر و دیگر تخلفات این گروه را به دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی ارائه کرده و با کارشناسان مربوطه نیز در این زمینه گفتوگوهای همهجانبه داشته است. به گفته او، هرچند حکمهای بازداشت علیه دو رهبر طالبان به اتهام آزار جنسیتی و سلب حقوق زنان صادر شده، اما دامنه اتهامات مطرحشده علیه طالبان بسیار گستردهتر است و بررسی پروندهها با سرعت کندی پیش میرود.
وزیر پیشین عدلیه تأکید کرده است که قتلهای هدفمند، شکنجه، ناپدیدشدنهای اجباری و سرکوب سیستماتیک مخالفان در افغانستان از جمله مواردی هستند که شواهد، تصاویر و اسناد ویدیویی مربوط به آنها به دادگاه بینالمللی ارائه شده است. او هشدار داده که تأخیر طولانی در روند عدالت، فضای معافیت از مجازات ایجاد میکند و زمینه را برای ادامه تخلفات احتمالی فراهم میسازد.
معنوی همچنین گفته است که طالبان در سال گذشته شماری از قوانین جزایی و قوانین مربوط به احوال شخصیه را اجرا کردهاند که به باور او با معیارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد بوده و به تبعیض جنبه قانونی میبخشد. او از جامعه جهانی و دادگاه کیفری بینالمللی خواسته است که به جای ملاحظات سیاسی، حقوق مردم افغانستان و خواست آنان برای عدالت را در اولویت قرار دهند.
گفتنی است که دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۵ حکمهای بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و رئیس دادگاه عالی این گروه را بر اساس اتهامهای نقض جدی حقوق بشر و آزار جنسیتی صادر کرده بود. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در ماههای اخیر صدها نفر در ملأعام توسط طالبان شلاق زده شدهاند و محدودیتها بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد.
نویسنده:سعید سمیر
