سازمان حقوق بشری «رواداری» میگوید مقاومت و ایستادگی مدنی شهروندان افغانستان در برابر سرکوب و نقض حقوق بشر از سوی طالبان، طی پنج سال گذشته، امید به آیندهای مبتنی بر حقوق بشر، برابری و کرامت انسانی را زنده نگه داشته است.
رواداری روز شنبه، ۲۴ اسد، در بیانیهای به مناسبت پنجمین سالروز سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، بر تداوم و تقویت روند مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده است.
این سازمان گفته است که با وجود محدودیتها و سرکوبهای گسترده، زنان و دختران افغانستان، فعالان مدنی و دیگر شهروندان همچنان برای دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی خود به مقاومت و دادخواهی مدنی ادامه دادهاند.
رواداری افزوده است که سازمانهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، رسانهها و خبرنگاران نیز در نظارت بر وضعیت حقوق بشر، مستندسازی موارد نقض، گردآوری و حفظ شواهد و بازتاب صدای قربانیان، نقش مهمی داشتهاند.
بر اساس گزارش این سازمان، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دستکم ۶۹۲۹ غیرنظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شدهاند. این موارد شامل قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی، حملات انفجاری و انتحاری، انفجار مهمات باقیمانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان بوده است.
رواداری همچنین گفته است که در همین بازه زمانی، دستکم ۳۹۹ کارمند حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان در حملات هدفمند، مرموز و فراقضایی از سوی طالبان و افراد مسلح ناشناس کشته شدهاند.
بر پایه این گزارش، دستکم ۴۷ معترض، از جمله ۸ زن، نیز به دلیل برگزاری یا شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز در این مدت جان باختهاند.
این سازمان افزوده است که در چهار سال نخست حاکمیت طالبان، دستکم ۶۰۴۳ شهروند افغانستان، از جمله ۷۸ زن معترض، عمدتاً از سوی ادارههای استخبارات و امر به معروف طالبان، بهگونه غیرقانونی و خودسرانه بازداشت شدهاند.
در میان این بازداشتشدگان، دستکم ۶۴۶ کارمند حکومت پیشین، ۶۴۳ فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و ۱۳۶۶ نفر نیز افرادی بودهاند که به همکاری، عضویت یا ارتباط با گروههای مخالف طالبان متهم شدهاند.
رواداری میگوید در همین دوره، دستکم ۵۱ زندانی در پی شکنجه شدید در بازداشتگاههای طالبان جان باختهاند و دستکم ۱۷۱ نفر دیگر نیز بهگونه اجباری ناپدید شدهاند. این افراد شامل کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیرنظامی بودهاند.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی رواداری، دادگاههای طالبان در این دوره دستکم ۲۴۲۳ نفر را به اتهامهای گوناگون به شیوههایی که این سازمان «فراقانونی، ظالمانه و غیرانسانی» توصیف کرده، مجازات کردهاند.
این مجازاتها، طبق گزارش رواداری، شامل اجرای علنی احکام قصاص و اعدام، شلاق و سیاهکردن صورت متهمان بوده است.
با این حال، رواداری تأکید کرده است که در کنار افزایش محدودیتها، مبارزه مدنی و دادخواهی زنان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در داخل افغانستان و خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.
این سازمان که پس از بازگشت طالبان به قدرت از سوی شماری از فعالان حقوق بشر در خارج از افغانستان ایجاد شده است، ابراز امیدواری کرده که مبارزات مدنی در برابر محدودیتها و فشارهای موجود ادامه یابد و به تقویت سازوکارهای بینالمللی عدالت و پاسخگویی، گسترش همبستگی و افزایش آگاهی جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان کمک کند.
نویسنده:سلیمه آریایی
