ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، روز سهشنبه ۲۹ ثور همراه با شماری از مقامهای ارشد این گروه در استان بلخ در شمال افغانستان، در مراسم آغاز ساخت مجتمع مسکونی «لاجورد» شرکت کرد و نخستین بیل کاری این پروژه را به زمین زد. این پروژه با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دالری بخش خصوصی اجرا میشود و طالبان آن را بخشی از برنامههای توسعه شهری و جذب سرمایهگذاری در کشور معرفی میکنند.
در حالی ساخت این مجتمع آغاز شده است که در نزدیک به پنج سال گذشته، طالبان شماری از شهرکهای خصوصی و زمینهای مسکونی را «امارتی» اعلام کردهاند؛ اقدامی که به گفته ناظران، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به سرمایهگذاری در بخش مسکن و بازار زمین در افغانستان شده است.
در همین حال، طالبان از سرمایهگذاران داخلی و خارجی میخواهند در پروژههای ساختمانی مشارکت کنند، در حالی که همزمان وضعیت مالکیت برخی زمینها و شهرکها با ابهامهای حقوقی روبهرو است؛ موضوعی که به نگرانیها درباره آینده سرمایهگذاری در این بخش دامن زده است.
ملا عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح این پروژه گفت که حکومت طالبان خود را مکلف میداند برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش پروژههای ساختمانی، زمینه و تسهیلات لازم را فراهم کند.
بر اساس اطلاعات دفتر معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، شهرک مسکونی «لاجورد» در زمینی به مساحت ۲۱ جریب، حدود ۴۲ هزار متر مربع، ساخته میشود و شامل ۱ هزار و ۴۴۸ واحد مسکونی خواهد بود. در این اطلاعیه همچنین ادعا شده است که در روند ساخت این پروژه حدود ۷ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
مسئولان پروژه گفتهاند که در این شهرک چهار ساختمان ۲۷ طبقه و چهار ساختمان ۱۷ طبقه ساخته خواهد شد، اما زمان دقیق تکمیل آن هنوز مشخص نشده است.
در همین حال، نگرانیهایی درباره وضعیت حقوقی خرید و فروش املاک در افغانستان وجود دارد؛ بهویژه با توجه به اینکه ساختار قضایی و حقوقی شفاف و مستقل در کشور مورد بحث قرار دارد و برخی منتقدان آن را عاملی برای تردید در امنیت سرمایهگذاری میدانند.
بر اساس اعلام وزارت عدلیه طالبان، شماری از شهرکها در کابل، بلخ، میدان وردک، غزنی و ننگرهار «امارتی» اعلام شدهاند؛ اقدامی که در برخی مناطق باعث رکود در خرید و فروش ملک شده است، زیرا آینده حقوقی این املاک برای بسیاری از شهروندان نامشخص عنوان میشود.
در افغانستان طی دهههای گذشته، تغییرات متعدد سیاسی و سقوط حکومتها باعث شده است بخشی از جامعه نسبت به دوام ساختارهای سیاسی و امنیت سرمایهگذاریهای بلندمدت بدبین باشد؛ موضوعی که همچنان بر رفتار اقتصادی و بازار مسکن این کشور تأثیر میگذارد.
نویسنده:سلیمه آریایی
