آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهور پاکستان، پس از تصویب کابینۀ فدرالی، فرمان برقراری وضعیت اضطراری و واگذاری ادارۀ مستقیم ایالت خیبرپختونخوا به والی این ایالت را امضا کرده است.
بر بنیاد اعلامیۀ قصر ریاست‌جمهوری پاکستان، این تصمیم به پیشنهاد شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور و با استناد به ماده‌های ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان اتخاذ شده است.
در اعلامیه آمده است که افزایش حمله‌های تروریستی و وخامت وضعیت امنیتی در خیبرپختونخوا، جان شهروندان، تأسیسات دولتی، زیربناهای اساسی و نهادهای امنیتی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است. حکومت فدرالی همچنان مدعی شده است که ادارۀ ایالتی در مهار تروریزم و جلوگیری از بی‌قانونی اقدامات لازم را انجام نداده و شرایط کنونی، ادارۀ امور ایالت را در چارچوب عادی قانون اساسی دشوار ساخته است.
این تصمیم پس از بررسی گزارش‌های نهادهای امنیتی، تصویب کابینۀ فدرالی و ناکام ماندن تلاش‌ها برای گفت‌وگو میان حکومت و مخالفان سیاسی گرفته شده است.
بر اساس فرمان صادرشده، والی خیبرپختونخوا به نمایندگی از حکومت فدرالی، مسئولیت تمام یا بخشی از صلاحیت‌های حکومت ایالتی را به عهده خواهد گرفت. صلاحیت‌های سایر نهادها و مقام‌های ایالتی نیز، به استثنای صلاحیت‌های مجمع ایالتی، از طریق والی اعمال خواهد شد. در همین حال، صلاحیت‌های مجمع ایالتی به پارلمان پاکستان یا نهادهای زیرمجموعۀ آن واگذار می‌شود.
با اجرای این تصمیم، سهیل افریدی، وزیر اعلی خیبرپختونخوا، وزیران ایالتی، مشاوران، دستیاران ویژه و لوی سارنوال این ایالت از وظایف‌شان کنار خواهند رفت.
پیش از امضای فرمان، کابینۀ فدرالی به ریاست شهباز شریف نشست ویژه‌ای برگزار کرد. محسن نقوی، وزیر داخله، خواجه آصف، وزیر دفاع، رانا ثناءالله، سالک حسین و عطاالله تارر از اشتراک‌کنندگان این نشست بودند. در این جلسه، گزارش‌هایی دربارۀ وضعیت امنیتی خیبرپختونخوا و رویدادهای مرتبط با تروریزم ارائه شد و اعضای کابینه از نخست‌وزیر خواستند تا برای اعلام وضعیت اضطراری، موضوع را با رییس‌جمهور در میان بگذارد.
به گفتۀ منابع حکومتی، مقام‌های پاکستان پیش از اتخاذ این تصمیم، تلاش کردند از طریق مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام، زمینۀ گفت‌وگو را فراهم کنند؛ اما این تلاش نیز به نتیجه نرسید و حکومت پس از آن به اجرای وضعیت اضطراری تصمیم گرفت.
هم‌زمان با این تحولات، تدابیر امنیتی در اطراف دفتر نخست‌وزیر پاکستان در اسلام‌آباد افزایش یافته است. نیروهای پولیس بیشتر و موترهای زرهی در امتداد جادۀ قانون اساسی مستقر شده‌اند.
نویسنده:رویا ستانکزی
