ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که قانون تازه منتشرشده طالبان درباره «مبلغین دینی» با قوانین بینالمللی و اصول حقوق بشر در تضاد قرار دارد.
او روز چهارشنبه، ۹ ثور، در صفحه ایکس خود نوشته است که این قانون بهگونه رسمی منتشر شده و نگرانیهایی را در مورد تبعیض بر اساس مذهب، به نفع پیروان مذهب حنفی، ایجاد کرده است.
بنت تأکید کرده است که حقوق بشر از اقلیتهای مذهبی و قومی محافظت میکند و هرگونه قانونی که منجر به تبعیض قومی یا مذهبی شود، با اصول پذیرفتهشده بینالمللی ناسازگار است.
او افزوده است که بررسیهای حقوقی و تحلیلهای دقیقتر درباره این قانون همچنان ادامه دارد و نتایج آن در آینده ارائه خواهد شد.
این در حالی است که به گفته نهادهای بینالمللی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه در بخش آزادیهای مذهبی، پس از تسلط دوباره طالبان با محدودیتها و چالشهای جدی روبهرو شده است.
پیش از این نیز هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، قانون مربوط به «مبلغین دینی» را توشیح کرده و بر اساس آن گفته شده بود که مبلغان باید مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشند.
