نویسنده:سلیمه آریایی
نابیلا مصرالی، سخنگوی امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، تأکید کرده است که تعامل این اتحادیه با طالبان به معنای بهرسمیتشناختن آنها نیست و این موضوع کاملاً روشن است.
او در یک نشست خبری گفته است که اتحادیه اروپا حضور خود را در افغانستان حفظ میکند و هدف آن تسهیل ارتباطات، نظارت بر وضعیت، کمک به کشورهای عضو و ادامه ارائه خدمات برای مردم افغانستان است. به گفته او، این تعاملها صرفاً جنبه عملیاتی دارد و به هیچ وجه به معنای شناسایی سیاسی طالبان نیست.
مصرالی در ادامه افزود: «اتحادیه اروپا از سوی شورا مأمور شده است تا تعاملهای عملیاتی خود را با مقامهای بالفعل افغانستان (طالبان) حفظ کند. این به هیچ وجه به معنای بهرسمیتشناختن نیست. اتحادیه اروپا حضور خود را در محل حفظ میکند، ارتباطات را تسهیل میسازد، وضعیت را زیر نظر دارد و برای منفعت مردم افغانستان به ارائه حمایت ادامه میدهد.»
در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که اتحادیه اروپا با وجود نگرانی نهادهای حقوق بشری و آژانسهای وابسته به سازمان ملل، در حال برنامهریزی برای برگزاری نشستی درباره اخراج پناهجویان افغان است که ممکن است با حضور نمایندگان طالبان برگزار شود.
بر اساس این گزارش، تمرکز این نشست بر بازگرداندن شهروندان افغانستانی خواهد بود که در کشورهای اروپایی حق اقامت ندارند. همچنین آمده است که این گفتوگوها پس از سفرهای پیشین مقامهای اروپایی به افغانستان و بررسیهای ابتدایی انجام میشود.
یک منبع دیپلماتیک به این رسانه گفته است: «هدف این است که پیش از تابستان از طالبان دعوت شود.» او افزوده است که هیئت احتمالی طالبان بیشتر ماهیت فنی خواهد داشت.
همچنین یک منبع آگاه از روند مذاکرات گفته است که مقامهای اروپایی در حال بررسی ظرفیت میدان هوایی کابل و وضعیت پروازها هستند و درباره سرنوشت افراد بازگرداندهشده با طرف طالبان گفتوگو میکنند.
با این حال، کمیسیون اروپا هنوز هیچ دعوتنامه رسمی برای مقامهای طالبان ارسال نکرده است.
این تحرکات اتحادیه اروپا با واکنشهای گستردهای روبهرو شده است. شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان، این روند را زیر سؤال برده و اتحادیه اروپا را به نادیده گرفتن حقوق شهروندان افغانستان، بهویژه زنان، متهم کردهاند.
در همین راستا، گروهی از فعالان حقوق زن در نامهای سرگشاده خطاب به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، این تعامل را «خیانت» به زنان افغانستان توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
در این نامه که به رئیس پارلمان اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و اعضای این نهادها ارسال شده، تأکید شده است که این طرح با عنوان «گفتوگوهای فنی» در واقع یک اقدام سیاسی است و نه یک روند اداری بیطرفانه.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادهاند که چنین رویکردی میتواند به مشروعیتبخشی به وضعیتی منجر شود که در آن حقوق زنان به شکل نظاممند نقض میشود و در نهایت به عادیسازی شرایط موجود در افغانستان بینجامد.
