نویسنده:سلیمه آریایی
قضات دادگاه بینالمللی کیفری دستور دادهاند که به بیش از شصتوپنج هزار قربانی شلاقزدن و دیگر مجازاتهای اعمالشده توسط گروههای اسلامگرا در شهر تیمبوکتو کشور مالی، مبلغ هشت و نیم میلیون دالر غرامت پرداخت شود. این تصمیم در چارچوب برنامه جبران خسارت برای آسیبدیدگان صادر شده است.
الحسن عبدالعزیز، از اعضای ارشد گروه انصارالدین و وابسته به شاخه القاعده در مغرب، در سال ۱۳۹۰ دستور اجرای شلاق و سایر مجازاتها را در محضر عام صادر کرده بود. این اقدامات در دوره تسلط گروههای مسلح بر بخشهایی از شمال مالی انجام شد.
براساس حکم قضات، بخش عمده این بودجه برای بازتوانی و حمایت از قربانیان هزینه خواهد شد. برنامههای تعلیمی، آموزشهای حرفهای و مشاورههای روانی از جمله مواردی است که برای آسیبدیدگان در نظر گرفته شده است.
دادگاه اعلام کرده است که زنان و دختران از اصلیترین قربانیان اقدامات پولیس مذهبی وابسته به الحسن عبدالعزیز بودهاند. به همین دلیل، در برنامههای بازتوانی و جبران خسارت، توجه ویژهای به آنان اختصاص داده خواهد شد.
در آن دوره، زنان در شهر تیمبوکتو تنها با پوشش تعیینشده اجازه خروج از خانه را داشتند و شماری از آنان به دلیل فضای حاکم، از بیرون رفتن هراس داشتند. محدودیتهای اجتماعی و رفتاری از جمله موارد ثبتشده در پرونده این رویدادها است.
الحسن عبدالعزیز که در سال ۱۴۰۳ به اتهام هشت مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در دادگاه لاهه محکوم شد، هنگام صدور حکم اعلام کرد توانایی پرداخت غرامت را ندارد. به همین دلیل، از صندوق امانت قربانیان این دادگاه خواسته شده است در تأمین هزینهها همکاری کند.
این صندوق تا ماه جنوری سال آینده فرصت دارد طرح اجرایی جبران خسارت را تهیه و برای تأیید نهایی به قضات ارائه کند. روند پرداخت غرامت پس از تصویب این برنامه آغاز خواهد شد.
الحسن عبدالعزیز به ده سال زندان محکوم شده است که حدود شش سال آن را در بازداشت سپری کرده است. او در سال ۱۳۹۷ نیز به اتهام جنایت علیه بشریت، از جمله شکنجه، تجاوز، بردگی جنسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، تحت پیگرد قرار گرفت.
به گفته دادگاه بینالمللی کیفری، الحسن از اعضای ارشد پولیس وابسته به انصارالدین بود. او چند روز پس از صدور حکم بازداشت در حوت ۱۳۹۶، خود را به این دادگاه تسلیم کرد و روند محاکمهاش در سرطان ۱۳۹۹ آغاز شد.
دادگاه بینالمللی کیفری پیشتر اعلام کرده بود که برخی افراد دیگر نیز به دلیل اتهامهای مرتبط با مجازاتهای مشابه، تحت پیگرد یا در معرض بررسی قضایی قرار دارند.
