د افغانستان د پخواني حکومت د عدلیې وزیر، فضلاحمد معنوي، وايي چې د طالبانو د څلورو لوړپوړو چارواکو د نیولو د حکمونو علني کېدل د دې ښکارندويي کوي چې د افغانستان قضیه لا هم د جرمونو نړیوالې محکمې له لوري تعقیبېږي او د افرادو قانوني مسوولیتونه د وخت په تېرېدو پای ته نه رسېږي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د دوشنبې په ورځ، د اکتوبر په پنځمه، اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده، عبدالحکیم حقاني، حبیبالله آغا او ندا محمد ندیم د نیولو هغه حکمونه یې له محرم حالت څخه ایستلي چې په ۲۰۲۵ کال کې صادر شوي وو. د اخوندزاده او حقاني اړوند حکمونه د جولای په اتمه او د حبیبالله آغا او ندا محمد ندیم حکمونه د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په نهمه صادر شوي وو.
د محکمې قاضیانو ویلي چې د طالبانو د دغو څلورو چارواکو د جنایي مسوولیت په اړه، د بشریت ضد جرمونو، په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او تعقیب، په تړاو معقول دلایل شتون لري. د محکمې د موندنو له مخې، په دغو تورونو کې ښځې او نجونې، هغه کسان چې د جنسیت او هویت یا جنسیتي بیان په اړه د طالبانو له سیاستونو سره همغږي نه لري، او هغه کسان شامل دي چې د «ښځو او نجونو متحدان» ګڼل شوي دي.
معنوي په «اېکس» ټولنیزه شبکه کې په یوه پیغام کې د محکمې له دې تازه اقدامه هرکلی کړی او ویلي یې دي چې د افغانستان اړوند قضایي بهیر نه دی درول شوی. هغه زیاته کړې چې ده او یو شمېر نورو کسانو د ۲۰۲۲ کال د نومبر په ۲۱مه د افغانستان د وضعیت او د خلکو د حقونو د سرغړونو په اړه معلومات د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپارلي وو.
د معنوي په وینا، له هغه وخت راهیسې د افغانستان د قضیې څېړنه «ورو، خو پرلهپسې» روانه ده. هغه ټینګار کړی چې هغه موارد چې ثبت او مستند کېږي، ښايي په ځنډ سره، خو په پای کې د عدالت په بهیر کې وڅېړل شي.
د پخواني حکومت د عدلیې وزیر له جرمونو نړیوالې محکمې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت د پراخوالي او دوام په پام کې نیولو سره خپل راتلونکي اقدامات لا چټک او پرېکنده کړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي چې د ارزول شویو شواهدو پر بنسټ، د طالبانو سیاستونو د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو، لکه زدهکړو، شخصي او کورني ژوند، د تګ راتګ، بیان، فکر او مذهب له آزادۍ څخه د هغوی د محرومېدو لامل شوي دي.
معنوي وايي، د قربانیانو لپاره هغه مهال عدالت معنا پیدا کوي چې قضیې یوازې په اسنادو او ارشیفونو کې پاتې نه شي، بلکې د افرادو قانوني مسوولیت هم د هغوی د کړنو په تړاو د قضایي بهیر له لارې تعقیب شي.
لیکواله:رویا ستانکزی
