د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا په یوه پرېکړهلیک کې له نړۍوالو هېوادونو وغوښتل چې له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د طالبانو د مشروعیت لامل کېږي.
دغو دواړو جریانونو له طالبانو سره مبارزه د افغانستان د خلکو د استبداد او انحصار څخه د خلاصون لپاره د هغوی د «طبیعي حق» یوه برخه بللې او د هېواد د سیاسي وضعیت د بدلون له هڅو څخه یې پر ملاتړ ټینګار کړی دی.
دغه پرېکړهلیک د «طالبانو ډلې ته د واک د سپارلو د پنځمې کلیزې» په مجازي غونډه کې ولوستل شو؛ هغه غونډه چې د یو شمېر سیاسي څېرو او د طالبانو د مخالفینو په ګډون جوړه شوې وه.
په پرېکړهلیک کې راغلي چې د زمري په ۲۴مه په افغانستان کې د دولتجوړونې، ولسواکۍ او پراختیا بهیر ودرول شو او هېواد د یوې «متحجرې، انحصار غوښتونکې او له ملي مشروعیته بېبرخې» ډلې تر واک لاندې راغی.
دغو دواړو جریانونو ویلي چې د طالبانو واکمني د «زور او تاوتریخوالي د تحمیل» پایله ده او دا ډله هغه مشروعیت نه لري چې د افغانستان د خلکو د آزادې ارادې پر بنسټ رامنځته شوی وي.
د پرېکړهلیک د صادرونکو په وینا، د اوسني وضعیت دوام د بحران د پراخېدو، بېثباتۍ، سیاسي انزوا او د افغانانو د کړاوونو د زیاتېدو لامل شوی او د دغو شرایطو دوام کولای شي د هېواد راتلونکی له جدي ننګونو سره مخ کړي.
په پرېکړهلیک کې د طالبانو «استبدادي او انحصار غوښتونکي سیاستونه»، خپلسري نیونې، شکنجه، د بیان او رسنیو د آزادۍ ځپنه او د مسلکي او متخصصو کادرونو ګوښه کول غندل شوي دي.
د پرېکړهلیک صادرونکو همداراز د وېرې د فضا رامنځته کول او د افغان وګړو د اساسي او بشري حقونو پراخ نقض غندلی او د دغې پروسې د پای ته رسولو او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو د تأمین غوښتنه یې کړې ده.
د پرېکړهلیک په بله برخه کې «له قضايي پروسې پرته وژنې، جبري ورکول او د ژوند د حق نور جدي نقضونه» غندل شوي دي. دغو دواړو جریانونو د ورته پېښو د سمدستي درولو او د عاملانو د حساب ورکونې غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا په بېلابېلو ټولنیزو برخو کې د ښځو سیستماتیک حذف «د انساني کرامت پر وړاندې ښکاره جنایت» او د بشري اساسي حقونو نقض بللی دی.
په پرېکړهلیک کې راغلي چې پر ښځو محدودوونکي سیاستونه، سربېره پر دې چې د افغانستان اوسني نسل ته زیان رسوي، راتلونکي نسلونه هم له جدي خطرونو سره مخ کوي.
دغو دواړو جریانونو قومي او مذهبي تبعیض هم غندلی او په ځانګړې توګه یې د هزارهګانو او د شیعه مذهب د پیروانو یادونه کړې ده. هغوی ټینګار کړی چې د افغانستان ټول قومونه او مذهبونه باید له برابر حقونو څخه برخمن وي.
په پرېکړهلیک کې ټینګار شوی چې هېڅ شخص یا ډله باید د قوم، مذهب یا ژبې پر بنسټ د افغانستان د وګړو ترمنځ تبعیض ونه کړي او د ټولو خلکو حقونه باید د هغوی له قومي او مذهبي هویت پرته تضمین شي.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا هم غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو ډلو د استفادې مخه ونیول شي او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره یې د نړیوالې ټولنې پر مسؤولانه همکارۍ ټینګار کړی دی.
په پرېکړهلیک کې د افغانستان اقتصادي وضعیت «ژور اندېښمنوونکی» بلل شوی دی. پراخ فقر، بېکاري، د تولید کمښت، د پانګونې کموالی، په بشري مرستو د خلکو د اتکا زیاتوالی او د ځوانانو، روڼاندو او مسلکي کسانو پراخ مهاجرت د دې وضعیت له پایلو څخه بلل شوي دي.
د پرېکړهلیک صادرونکو همداراز د خلکو د ناهیلۍ زیاتوالی د اوسنیو شرایطو له پایلو څخه بللی او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه والي لپاره یې د اقداماتو غوښتنه کړې ده.
دغو دواړو جریانونو د سازمانونو، سیاسي او ملي څېرو، جبهاتو او د طالبانو د مخالفو جریانونو مبارزه د «استبداد او انحصار څخه د خلاصون لپاره د افغانستان د خلکو د طبیعي حق» یوه برخه بللې ده.
د پرېکړهلیک په پای کې راغلي چې د افغانستان راتلونکی یوازې د داسې یوه سیاسي نظام له لارې تضمینېدای شي چې د خلکو د آزادې ارادې پر بنسټ رامنځته شوی وي؛ داسې نظام چې پر ټاکنو، عدالت، د قانون پر حاکمیت، د ټولو قومونو او مذهبونو پر عادلانه مشارکت، د بشري حقونو پر درناوي، د ملي یووالي پر ساتنې او د انساني کرامت پر درناوي ولاړ وي.
لیکواله:سلیمه آریایي
