فضلاحمد معنوي، د افغانستان د عدلیې پخوانی وزیر، وایي چې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه د ۲۰۲۵ کال تر پایه لږ تر لږه ۲۵۱ محدودوونکي فرمانونه او حکمونه صادر کړي دي. د نوموړي په وینا، د طالبانو نوی جزایي قانون هم د هېوادوالو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
معنوي د شنبې په ورځ، د لړم په ۳۰مه، پر خپله ایکسپاڼه لیکلي چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د قانون پر بنسټ د نظام، ځواب ویونکو بنسټونو او د واکونو د تفکیک پر ځای، د یوه کس د غوښتنو او ورځنیو فرمانونو له مخې اداره کېږي.
هغه د دغو فرمانونو یوه برخه د ښځو او نجونو پر وړاندې له پراخو محدودیتونو سره تړلې بللې ده؛ لکه د نجونو پر زدهکړو بندیز، له لوړو زدهکړو څخه د ښځو محرومول او په کورنیو او بهرنیو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هغوی د کار مخنیوی. د معنوي په وینا، د ښځو پر ټولنیز حضور هم په پراخه کچه محدودیتونه زیات شوي دي.
د عدلیې پخواني وزیر زیاته کړې چې د دغو فرمانونو لمن د خلکو شخصي حریم او ورځني ژوند ته هم غځېدلې ده. د ښځو پر غږ محدودیت، د طالبانو د خوښې حجاب اجباري کول، د رسنیو سانسور، پر چارواکو د نیوکې منع کول، د شطرنج پر لوبې بندیز او پر شعر او ادبي غونډو محدودیتونه هغه موارد دي چې نوموړي ورته اشاره کړې ده. د زدهکوونکو د جامو او پګړیو د ډول ټاکل او د نکټایي پر کارولو بندیز هم د دغو محدودیتونو په نوملړ کې شامل دي.
معنوي همداراز د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر میاشتې د طالبانو هغه فرمان ته اشاره کړې چې له مخې یې د داسې کړکیو جوړول منع شوي چې د نورو خلکو د کورونو انګړ او شخصي حریم ترې لیدل کېږي.
هغه د خپلو څرګندونو په بله برخه کې ویلي چې هبتالله اخندزاده د ۲۰۲۶ کال په جنوري کې د محکمو د جزایي اصولو په اړه یو نوی ۱۱۹ مادهییز سند هم تصویب کړی دی. د معنوي په وینا، په دغه سند کې د بېلابېلو کړنو لپاره د وهلو، بند او ان د اعدام په څېر سزاوې په پام کې نیول شوي او د بیان پر ازادۍ او د هېوادوالو پر اساسي حقونو یې نور محدودیتونه لګولي دي.
د عدلیې پخواني وزیر د دغه سند ځینې مادې، په ځانګړې توګه هغه برخې چې پر ښځو او ماشومانو محدودیتونه لګوي او کورنۍ اړیکې تنظیموي، د بشري حقونو له نظره د اندېښنې وړ بللې دي.
معنوي طالبان هم تورن کړي چې د بېوزلۍ، بېکارۍ، فساد، ناامنۍ، روغتیايي خدمتونو د کمښت او د هېواد د بیارغونې د اړتیاوو په څېر د ستونزو د حل پر ځای، د خپل توان ډېره برخه یې د هېوادوالو د شخصي ژوند د جزییاتو تنظیمولو ته ځانګړې کړې ده.
نوموړي په پای کې ټینګار کړی چې افغانستان مشروع اساسي قانون، ځواب ویونکي نظام، عدالت، ازادۍ او د هېوادوالو سیاسي مشارکت ته اړتیا لري؛ نه هغو فرمانونو ته چې د ده په وینا، هره ورځ د خلکو پر ژوند لا ډېر محدودیتونه تپي.
لیکواله:رویا ستانکزی








