ریچارډ بنټ،د ملګرو ملتونو په بشري حقونو چارو کې د افغانستان ځانګړي راپور ورکونکي ویلي دي چې د طالبانو لخوا تازه خپور شوی قانون د «دیني مبلغینو» په اړه د نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو اصولو سره په تضاد کې دی.
هغه د چهارشنبې په ورځ، د غویي ۹مه، په خپل اکس صفحه کې لیکلي دي چې دا قانون په رسمي توګه خپور شوی دی او د دین پر بنسټ تبعیض په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړي ډول د حنفي مذهب پیروانو په ګټه.
بنټ ټینګار کړی چې بشري حقونه د مذهبي او قومي اقلیتونو ساتنه کوي او هر قانون چې د قومي یا مذهبي تبعیض سبب شي، د نړیوالو منل شویو اصولو سره ناسازګار دی.
هغه زیاته کړه چې د دې قانون په اړه حقوقي څېړنې او کره شنننې لا هم روان دي او پایلې یې به په راتلونکي کې وړاندې شي.
په دې حال کې، د نړیوالو بنسټونو په وینا، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړي توګه د مذهبي آزادۍ برخه کې، د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له بندیزونو او جدي ننګونو سره مخ دی.
د دې مخکې هم هبتالله آخوندزاده، د طالبانو مشر، د «دیني مبلغینو» قانون امضا کړی و، او په هغه کې ویل شوي و چې مبلغین باید مسلمان او د حنفي مذهب پیروان وي.
