لیکواله:سلیمه آریایي
نابیلا مصرالي، د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو او امنیتي سیاست ویاند، ټینګار کړی چې د دې اتحادیې تعامل له طالبانو سره د هغوی رسمیت پېژندل نه دي او دا موضوع په بشپړه توګه روښانه ده.
هغه په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د اروپا اتحادیه خپل حضور په افغانستان کې ساتي او هدف یې د اړیکو اسانول، د وضعیت څارنه، د غړو هېوادونو مرسته او د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کول دي. هغې وویل، دغه تعامل یوازې عملي بڼه لري او هیڅکله د طالبانو سیاسي رسمیت پېژندل نه دی.
مصرالي زیاته کړه: “د اروپا اتحادیه د شورا له خوا مامور شوی ده تر څو د افغانستان اوسنیو چارواکو (طالبانو) سره خپل عملي تعاملات وساتي. دا هیڅکله د رسمیت پېژندلو معنا نه لري. اروپا اتحادیې خپل حضور په ځای ساتي، اړیکې اسانوي، وضعیت څاري او د افغانستان خلکو لپاره مرستو ته ادامه ورکوي.
په ورته وخت کې، د فرانس پرېس خبري آژانس راپور ورکړی دی چې د اروپا اتحادیه د بشري حقونو سازمانونو او ملګروملتونو اړوند ادارو سره د اندېښنو باوجود، د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه یوه غونډه پلان کوي چې ممکن د طالبانو استازو په ګډون ترسره شي.
د راپور له مخې، دې غونډې باندې تمرکز به پر هغو افغان اتباعو وي چې په اروپایي هېوادونو کې د اوسېدو حق نه لري. همدارنګه ویل شوي چې دا خبرې وروسته له هغو سفرونو ترسره کیږي چې اروپايي چارواکو د افغانستان لپاره کړې دي او لومړني ارزونې یې ترسره کړې دي.
یوې دیپلوماټیک ویلي: “هدف دا دی چې له طالبانو څخه مخکې له دوبي دعوت وشي.” هغه زیاته کې چې د طالبانو ممکنه هیئت به تر ډېره تخنیکي طبیعت ولري.
همدارنګه د مذاکراتو یوې باخبرې سرچینې ویلي چې اروپايي چارواکي د کابل د هوايي ډګر ظرفیت او د الوتنو وضعیت څېړي او د هغو کسانو برخلیک باندې خبرې کوي چې بېرته افغانستان ته استول کیږي.
خو اروپایي کمسیون تر اوسه د طالبانو چارواکو ته رسمي بلنه نه ده لیږلې.
د اروپا اتحادیې دغه اقدامات د پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. ځینو بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دې پروسې باندې انتقاد کړی او د اروپا اتحادیه یې د افغانستان د وګړو، په ځانګړي توګه د ښځو، د حقوقو پاملرنه نه کولو په تور سرزنش کړې ده.
په دې اړوند، د ښځو د حقونو یوه ډله د اروپا لوړپوړو چارواکو ته په یوه خلاصه لیک کې د دې تعامل په اړه “خیانت” ویلي او له هغوی څخه د فوري توقف غوښتنه کړې ده.
په دې لیک کې چې د پارلمان د رئیس، د کمیسیون د رئیس او د دې ادارو غړو ته لېږل شوی، ټینګار شوی چې دا طرحه چې د “تخنیکي خبرو” په نوم ده، په اصل کې یوه سیاسي کړنه ده نه یوه بې طرفه اداري پروسه.
د دې لیک لاسلیک کوونکو خبرداری ورکړی چې داسې یوه رویه کولی شي د یوه داسې وضعیت مشروعیت ته لاره هواره کړي چې په کې د ښځو حقوق په سیسټماټیک ډول نقض کیږي او په پایله کې د افغانستان د موجوده شرایطو عادي کول رامنځته شي.
