د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده په یوه منسوب کتاب کې، چې «عقیدة اهل سنت والجماعة» نومېږي، د امیر پر اطاعت ټینګار شوی او له هغه سره مخالفت، ان که هغه ظلم هم کوي، د شریعت خلاف بلل شوی دی. د دې لیدلوري منتقدین وایي چې د دیني اطاعت دا ډول تفسیر د عدالت او د خلکو د حقوقو پر ځای، د واکمن د مطلق واک د پیاوړتیا زمینه برابروي.
په دې بحث کې د نساء سورې ۵۹ آیت ته استناد شوی دی؛ هغه آیت چې مسلمانانو ته د الله تعالی، د هغه د رسول او د اولوالامر د اطاعت لارښوونه کوي. د دې تفسیر له مخې، د «أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ» عبارت معنا دا ده چې د واک خاوندان باید ستاسو له منځ څخه وي، او دا موضوع د خلکو له عمومي رضایت او انتخاب سره تړاو لرلای شي، نه دا چې څوک د زور او تاوتریخوالي له لارې واک ترلاسه کړي.
منتقدین ټینګار کوي چې که یو څوک د خلکو پر وړاندې د زور او جبر له لارې واکمن شي او ځان د «اولوالامر» مصداق وبولي، نو د هغه د مشروعیت ادعا د پوښتنې وړ ده. د دوی په باور، ان که د واکمن مقام ومنل شي، دا په دې معنا نه ده چې د هغه اطاعت باید بېقیدوشرطه وي.
په اسلامي احادیثو کې هم د اطاعت پر محدودیت ټینګار شوی دی. په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوی دی: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»؛ یعنې اطاعت یوازې په نېکو او روا چارو کې لازم دی. همدارنګه، د نساء سورې په یاد شوي آیت کې راغلي چې د اختلاف په صورت کې باید الله تعالی او رسول ته رجوع وشي.
د کتاب په ۱۲۸ او ۱۲۹ مخونو کې، د نهه اویایم اصل تر سرلیک لاندې راغلي چې مسلمانان باید د خپلو امیرانو پر وړاندې قیام ونه کړي، که څه هم هغوی ظلم کوي؛ مګر دا چې امیر هغوی ته د الله تعالی د فرمان خلاف د کوم کار امر وکړي.
د دې لیدلوري منتقدین وایي چې یوازې د ظلم ناسم ګڼل کافي نه دي، که په عملي توګه خلک د اعتراض او عدالت غوښتنې له حق څخه محروم شي. دوی د دې موضوع د وضاحت لپاره د حج سورې ۳۹ آیت ته اشاره کوي، چې په هغه کې له هغو کسانو د دفاع اجازه ورکړل شوې ده چې ظلم پرې شوی وي. همدارنګه، د هود سورې په ۱۱۳ آیت کې مسلمانان له ظالمانو سره د میلان او پر هغوی له تکیې کولو منع شوي دي.
په دې لیدلوري کې د واکمنانو نصیحت او د چارو اصلاح هم د مسلمانانو د دیني مسؤلیت یوه برخه ګڼل کېږي. له همدې امله، د فتنې او وینې تویېدو د مخنیوي لپاره د وسلهوال پاڅون مخالفت، په خپله د ظلم منلو یا د خلکو د غوښتنو د حق د سلبولو په معنا نه دی.
په دوام کې پر دې ټکي ټینګار شوی چې قرآن کریم عدالت او امانتداري د ټولنې د چارو د سمبالولو له اساسي اصولو څخه ګڼي. د نساء سورې ۵۸ آیت مسلمانانو ته امر کوي چې امانتونه یې خپل اهل ته وسپاري او د خلکو ترمنځ په عدالت پرېکړې وکړي.
د همدې اصل له مخې، دا لارښوونه یوازې عادي وګړي نه مخاطبوي، بلکې د واک خاوندان هم د هغې پر وړاندې مسؤلیت لري. د «العقیدة الطحاویة» په متن کې هم له عادلانو او امانتدارانو سره پر مینې او د ظلم او خیانت پر مخالفت ټینګار شوی دی. منتقدین وایي چې د واکمن پر وړاندې د قیام منع کول باید د ظلم پر وړاندې د مخالفت د مسؤلیت د له پامه غورځولو په معنا ونه ګڼل شي.
د دې بحث یوه بله برخه د مسلمانانو ترمنځ د یووالي موضوع ده. په داسې حال کې چې کتاب د مذهبي او فرقهییزو شخړو پر مخنیوي ټینګار کوي، منتقدین وایي چې رښتینی یووالی هغه مهال رامنځته کېږي چې د نظر اختلاف د نورو د سپکاوي، محرومولو یا حذفولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي.
د دوی په باور، هېڅ سیاسي یا مذهبي جریان نه شي کولای یوازې د اهل سنت والجماعت د استازیتوب په ادعا ځان د اسلام یوازینی استازی معرفي کړي. د اسلامي تاریخ په اوږدو کې عقیدوي او فقهي اختلافونه اوږده مخینه لري، او پر نورو د کفر د حکم لګول یا هغوی له اسلام څخه بهر ګڼل، دلیل او د علمي معیارونو رعایت ته اړتیا لري.
په پای کې، منتقدین ټینګار کوي چې هېڅ مقام او واکمن باید د دین په نوم د عدالت او د خلکو د حقوقو پر وړاندې له ځواب ویلو څخه معاف نه وي. د عامه نظم ساتل مهم دي، خو د ظلم مخنیوی او د عدالت غوښتنې لپاره د قانوني او سولهییزو لارو برابرول هم د حکومتولۍ له اساسي مسؤلیتونو څخه شمېرل کېږي. پر همدې بنسټ، د واکمن اطاعت باید د ظلم پر وړاندې د بېپروايۍ د توجیه وسیله ونه ګرځي.
لیکواله:رویا ستانکزی
