د افغانستان د جمهوري نظام د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي د طالبانو د مشرانو پر وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې د قضیو په تعقیب کې د ورو پرمختګ له امله نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د عدالت د تامین لپاره لا هم اغېزناک عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
معنوي پر خپلې اېکس پاڼې لیکلي، د طالبانو د دوو لوړپوړو چارواکو د نیولو د حکم له صادرېدو یو کال تېر شوی، خو تر اوسه یې نه یوازې عملي پایله نه ده لیدل شوې، بلکې د افغان قربانیانو او د عدالت غوښتونکو هیلې هم نه دي پوره شوې.
هغه ویلي، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د دغې ډلې د جنګي جرمونو، بشري حقونو د نقض او نورو سرغړونو اړوند مستند اسناد د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ ته سپارلي او له اړوندو متخصصینو سره یې پرې هر اړخیزې خبرې کړي دي. د نوموړي په وینا، که څه هم د طالبانو د دوو مشرانو پر ضد د جنسیتي ځورونې او د ښځو د حقونو د سلبولو په تړاو د نیولو حکمونه صادر شوي، خو د طالبانو د ادعا شویو جرمونو لړۍ تر دې ډېره پراخه ده او د دوسیو څېړنه ورو مخ ته روانه ده.
د عدلیې پخواني وزیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې هدفي وژنې، شکنجې، جبري ورکېدل او د مخالفانو سیستماتیک ځپل هغه موارد دي چې اړوند شواهد، انځورونه او ویډیویي اسناد یې نړیوالې محکمې ته سپارل شوي دي. هغه خبرداری ورکړی چې په عدالت کې اوږد ځنډ د معافیت فضا رامنځته کوي او د نورو احتمالي سرغړونو زمینه برابروي.
معنوي همداراز ویلي، طالبان په وروستي کال کې د جزایي او شخصي احوالو یو شمېر قوانین نافذ کړي چې د هغه په باور د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي او تبعیضي چلند ته قانوني بڼه ورکوي. هغه له نړیوالې ټولنې او د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې د سیاسي مصلحتونو پر ځای د افغانانو د حقونو او عدالت غوښتنې ته لومړیتوب ورکړي.
د یادونې وړ ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د سترې محکمې د رییس د نیولو حکمونه د بشري حقونو د جدي سرغړونو او جنسیتي ځورونې د تورونو پر بنسټ صادر کړي وو. د بشري حقونو د راپورونو له مخې، په وروستیو میاشتو کې سلګونه کسان په عام محضر کې د طالبانو له لوري په دُرو وهل شوي او پر ښځو د زده کړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه لا هم دوام لري.
لیکوال:سعید سمیر
