یو کال مخکې، د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه، چې د ۲۰۲۵ کال د جولای له ۸مې نېټې سره برابره ده، د هاګ نړیوالې جزايي محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د بشریت ضد جنایتونو په تور د نیولو حکم صادر کړ.
نړیوالې جزايي محکمې اعلان وکړ چې د طالبانو دغه دوه لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیت او سیاسي باور پر بنسټ د سیستماتیکې ځورونې او تعقیب په ترسره کولو کې د خپل رول له امله تر عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي. د محکمې په وینا،شته شواهد د دغو تورونو د منسوبولو لپاره معقول دلایل برابروي.
د محکمې د څرګندونو له مخې، دغه حکمونه د پراخو شواهدو پر بنسټ صادر شوي، چې پکې د بشري حقونو د بنسټونو راپورونه، د شاهدانو او قربانیانو څرګندونې، رسنیز اسناد او د طالبانو رسمي فرمانونه شامل دي. د قضیې څارنوال دې پایلې ته رسېدلی چې د طالبانو اقدامات د یوې منظمې او قصدي تګلارې برخه وه، چې موخه یې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذفول وو.
نړیوالې جزايي محکمې ویلي چې د ۱۴۰۰ کال د زمري له ۲۴مې نېټې وروسته، دغو دوو لوړپوړو طالب چارواکو د رسمي فرمانونو، حکمونو او تګلارو له لارې د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو، لکه زدهکړې، کار، تګراتګ، د بیان ازادۍ او د عقیدې ازادۍ په محدودولو کې رول درلود. محکمې دغه اقدامات د «جنسیت پر بنسټ ځورونې او تعقیب» او د بشریت ضد جنایتونو له مواردو څخه وبلل.
په دې دوسیه کې د نجونو پر زدهکړو بندیز، د ښځو پر کار محدودیتونه، پر تګراتګ سخت بندیزونه، د لاریون کوونکو او مدني فعالانو ځپل، او د ښځو پر وړاندې نور لګېدلي محدودیتونه د څارنوال له مهمو شواهدو څخه یاد شوي دي. د محکمې د ارزونې له مخې، هبتالله اخوندزاده د طالبانو په جوړښت کې د پرېکړو د تر ټولو لوړ مرجع په توګه د دغو تګلارو اصلي مسئول ګڼل شوی دی.
طالبانو د دې حکم له صادرېدو سمدستي وروسته هغه رد کړ او اعلان یې وکړ چې نړیواله جزايي محکمه په رسمیت نه پېژني. په مقابل کې، یو شمېر د بشري حقونو چارواکو او فعالانو، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې مسؤلې هېدر بار، د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ او یو شمېر افغان فعالانو له دې پرېکړې هرکلی وکړ او هغه یې د عدالت د تحقق پر لور یو مهم ګام وباله.
سره له دې چې د نیولو حکم صادر شوی، نړیواله جزايي محکمه خپلواک اجرائیوي ځواک نه لري او د دې حکمونو پلي کول د روم د اساسنامې د غړو هېوادونو پر غاړه دي. تر اوسه، د طالبانو د مشرانو په افغانستان کې د شتون او د هېواد پر ډېری برخو د دې ډلې د بشپړ کنټرول له امله، دغه حکمونه نه دي عملي شوي.
اوس، د دغو حکمونو له صادرېدو یو کال وروسته، که څه هم تر اوسه څوک نه دي نیول شوي، خو د نیولو حکم لا هم نافذ دی او له حقوقي او سیاسي پلوه د طالبانو پر نړیوالو تعاملاتو او اړیکو اغېزمن پاتې دی.
لیکواله:سلیمه آریایي
