د طالبانو د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ د مومنآباد په سیمه کې شاوخوا ۱۰ زره جریبه ځمکه د یوې ځانګړې محکمې د حکم پر بنسټ د دولت ملکیت بلل شوې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ، د وږي په اوومه، ویلي چې محکمې د موجودو اسنادو او مدارکو له څېړلو وروسته د دغو ځمکو دولتي ملکیت تایید کړی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې، د دغو ځمکو دوسیه تر دې مخکې د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو په کمېسیون کې څېړل شوې وه او وروسته د قانون له مخې ځانګړې محکمې ته راجع شوې وه. دغه وزارت زیاته کړې چې محکمې ته له راجع کېدو وروسته هم د دوسیې د څېړنې بهیر دوام موندلی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت په وینا، ځانګړې محکمې د ځمکو د متصرفینو له لوري وړاندې شوي اسناد، د املاکو دفترونو اسناد او د اړوندو ادارو معلومات څېړلي او په پای کې یې حکم کړی چې ټولې ۱۰ زره جریبه ځمکې د دولت ملکیت دي. د هغو اسنادو او مدارکو په اړه نور جزیات نه دي خپاره شوي چې د دغه حکم د صادرېدو بنسټ یې جوړ کړی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت له هغو کسانو چې په دغو ځمکو کې اوسېږي یا یې په واک کې لري، غوښتنه کړې چې یادې ځمکې د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو کمېسیون ته وسپاري. لا څرګنده نه ده چې دغه بهیر به د ځمکو پر اوسېدونکو او متصرفینو څه ډول اغېزې ولري او د حکم عملي کول به له کومې نېټې پیل شي.
طالبانو په وروستیو کلونو کې د هغو ځمکو د پېژندنې، څېړنې او بېرته ترلاسه کولو بهیر په بېلابېلو سیمو کې پراخ کړی چې دوی یې «غصب شوې» بولي. د طالبانو چارواکي وايي چې دغه دوسیې د اسنادو او مدارکو پر بنسټ، د اړوندو کمېسیونونو او ځانګړو محکمو له لارې څېړل کېږي او د ځمکو د مالکیت په اړه پرېکړې د قانوني بهیر له مخې ترسره کېږي.
خو د لانجمنو ځمکو د بېرته ترلاسه کولو بهیر په ځینو مواردو کې د مالکانو او اوسېدونکو له اعتراضونو سره مخ شوی دی. همدارنګه، د طالبانو په ځانګړو محکمو کې د عادلانه محاکمې د اصولو د رعایت په اړه پوښتنې هم مطرح شوي دي. د طالبانو منتقدینو په ځینو مواردو کې دغه بهیر په افغانستان کې د جبري کډه کولو او د ټولنیز جوړښت د بدلون له ادعاوو سره هم تړلی دی؛ هغه ادعاوې چې طالبانو نه دي تایید کړي.
لیکواله:سلیمه آریایي
