د طالبانو د «شرطې» قانون پنځه فصلونه او ۵۳ مادې لري او د دې قانون د پلي کولو مرجع د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ټاکل شوی دی. په دغه قانون کې د «شرطې» یا پولیسو دندې او واکونه، د امنیتي چارواکو مسؤولیتونه، له محکمې سره اړوند موضوعات او همدارنګه ځینې بندیزونه تشریح شوي دي.
د دغه قانون له مخې، د امنیت او نظم ټینګښت، د هوايي ډګرونو او اړوندو تأسیساتو امنیت، د غیرمجازو وسلو او مهماتو د ساتلو او کارولو مخنیوی، د پېښو او ناڅاپي حوادثو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره د اړینو تدابیرو نیول، او د خلکو د ملکیتونو او شتمنیو ساتنه د «شرطې» له دندو څخه بلل شوي دي.
طالبان له خپلو جنګیالیو څخه د پولیسو یا «شرطې» په توګه کار اخلي. د دې ډلې یو شمېر ځواکونه په عمده توګه کافي رسمي زده کړې نه لري او یا له دیني مدرسو څخه فارغ شوي دي. طالبانو په ځینو ولایتونو کې د خپلو یو شمېر جنګیالیو لپاره د سواد زده کړې کورسونه هم جوړ کړي دي.
د «شرطې» په قانون کې دغه ځواکونه هغه کسان بلل شوي چې د امنیت اړوندو چارو کې له «صاحبالشرطه» سره همکاري کوي، د هغه له امرونو څخه پیروي کوي او د طالبانو د حکومت هغه احکام پلي کوي چې له امنیت او نظم سره تړاو لري.
په دغه قانون کې «صاحبالشرطه» هغه امنیتي مسؤول بلل شوی چې د امنیت او نظم د ټینګښت لپاره په مرکز او ولایتونو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې، د طالبانو د مشر په حکم، ټاکل شوی وي. د دغه مسؤولیت له مخې، نوموړی په اړونده ساحه کې د امنیت او نظم اړوندو چارو د څارنې او لارښوونې مسؤولیت لري.
د «شرطې» قانون د تعریفونو په برخه کې، «جرم» د هر هغه عمل سرغړونه بلل شوې چې د طالبانو چارواکو له خوا د امنیت او نظم په برخه کې د ترسره کولو امر یا د نه ترسره کولو حکم شوی وي. دغه تعریف د هغو مواردو پر وړاندې د «شرطې» ځواکونو د چلند لپاره بنسټ جوړوي چې د دغه قانون له مخې جرم ګڼل کېږي.
په دغه قانون کې «متهم» هم هغه کس بلل شوی چې په فساد مشهور نه وي، خو یو عادل شخص یا دوه داسې شاهدان چې د هغوی عدالت او له فساد څخه پاکوالی څرګند نه وي، د حاکم په حضور کې د هغه د فساد په اړه شهادت ورکړي. قانون د داسې کس لپاره د «متهم» اصطلاح کارولې ده.
همدارنګه، په قانون کې د «مظنون» اصطلاح هم کارول شوې ده؛ یعنې هغه شخص چې د غالب ګومان پر بنسټ د جرم ترسره کول ورته منسوبېږي او د دغه قانون له احکامو سره سم، د «شرطې» ځواکونه کولای شي د هغه د نیولو یا تعقیب لپاره اقدام وکړي. په دغه قانون کې د دغو اقداماتو حدود او څرنګوالی هم د ټاکل شویو مقرراتو په چوکاټ کې تشریح شوی دی.
لیکواله:سلیمه آریایي
