د ایران د اسلامي جمهوریت د قضايي قوې اړوند خبري اژانس «میزان» اعلان کړی چې د تهران د یوه جومات د سوځولو په قضیه کې د دوو تورنو کسانو د اعدام حکم، تر دې چې د سترې محکمې له خوا تایید شو، عملي شوی دی.
د خپاره شوي راپور له مخې، دغه دوه کسان د جومات د سوځولو، د عامه شتمنیو د ویجاړولو، له امنیتي ځواکونو سره د نښتې او د سړکونو د بندولو په ګډون په یو شمېر تورونو اعدام ته محکوم شوي وو.
میزان خبري اژانس د اشکان مالکي، چې د دې قضیې له تورنو څخه و، د منسوبو اعترافونو په حواله ادعا کړې چې نوموړي له مهرداد محمدينیا سره یوځای د جومات په سوځولو کې برخه لرله. په راپور کې همدارنګه راغلي چې د امنیتي کامرو انځورونو د تورنو کسانو منسوبې کړنې ثبت کړي دي.
خو میزان خبري اژانس د اعدام د حکمونو د عملي کېدو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند کړی او د قضیې د څېړنې بهیر، د تورنو کسانو د خپلې خوښې وکیل ته د لاسرسي او د شواهدو او اسنادو د خپلواکې ارزونې په اړه یې هم کوم جزئیات نه دي وړاندې کړي. دغه ادعاوې هم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې.
د ایران اسلامي جمهوریت په وروستیو میاشتو کې د لاریونونو له قضیو سره تړلو د اعدام حکمونو پلي کول دوامداره ساتلي دي. میزان خبري اژانس په موردي ډول د دغو حکمونو د اجرا په اړه معلومات خپروي، خو د اعتراضونو اړوند د ټولو اعدامونو رسمي او هراړخیزه احصائیه یې نه ده خپره کړې.
د ځینو بشري حقونو بنسټونو او سرچینو د اټکلونو له مخې، چې تر ډېره پر رسمي راپورونو ولاړ دي، د ۱۴۰۵ کال د غبرګولي تر لومړیو پورې لږ تر لږه له ۱۰ څخه تر ۱۳ پورې لاریون کوونکي اعدام شوي دي. ځینې نور راپورونه ادعا کوي چې د ۱۴۰۵ کال د پسرلي تر پایه دا شمېر تر دې هم لوړ و.
دغه حکمونه تر ډېره د «محاربې»، «د مأمور وژنې» یا «ترهګریزو اقداماتو» په څېر تورونو پر بنسټ صادر شوي دي.
په همدې حال کې، یو شمېر د بشري حقونو بنسټونو د اعدامونو د دوام او د دغو قضیو د څېړنې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی په وینا، په ځینو مواردو کې د قضیو د څېړنې بهیر په غیرمعمولي چټکۍ سره مخته تللی او خپلواکو وکیلانو ته د دوسیو د لاسرسي امکانات محدود شوي دي.
د دغو بنسټونو په باور، د عادلانه محاکمې معیارونه، لکه وکیل ته اغېزمن لاسرسی، د قضايي بهیر روڼتیا او د حکمونو پر وړاندې د مؤثر اعتراض امکان، له پوښتنو او نیوکو سره مخ دي.
د ځینو تورنو کسانو کورنیو هم د محکمې د جلسو د وخت او د حکمونو د ابلاغ د څرنګوالي په اړه د کافي معلوماتو د نشتوالي شکایت کړی دی.
د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د دې بهیر دوام کولای شي د ټولنې پر عمومي فضا پراخې اغېزې ولري. همدارنګه، ځینو سرچینو ادعا کړې چې یو شمېر اعترافونه د وکیل له حضور پرته او د فشار لاندې اخیستل شوي دي؛ هغه ادعاوې چې د ایران چارواکو تر اوسه پرې کوم وضاحت نه دی ورکړی.
حقوقي څارونکي هم په دې باور دي چې د دغو قضیو د څېړنې چټکتیا او د دفاعي امکاناتو محدودیتونه د قضايي بهیر او د قضايي خپلواکۍ په اړه پوښتنې راپورته کوي.
لیکواله:سلیمه آریایي
