طالبانو د نوي قانون له مخې چې د امنيتي ځواکونو په اړه دی، د «پولیس» کلمه په «شرطه» بدله کړې ده. «شرطه» یوه عربي اصطلاح ده چې په ځینو عربي هېوادونو کې د پولیسو لپاره کارول کېږي، او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت په رسمي اسنادو کې د پخوانۍ کلمې پر ځای وکارول شي.
د بيبيسي د کابل خبریال حفیظالله معروف د طالبانو د حکومت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د پولیسو د نوم د بدلون بحث څو میاشتې مخکې په کندهار کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې مطرح شوی و. د دغو سرچینو په وینا، په هغه غونډه کې د ځینو اداري او حکومتي اصطلاحاتو د بدلون موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوې وه.
د راپور له مخې، مولوي هبتالله اخوندزاده په هغه غونډه کې له چارواکو غوښتي و چې ځینې هغه نومونه او اصطلاحات چې د ده په باور بهرنۍ رېښې لري، د ملي ژبو لکه دري او پښتو له کلمو سره بدل کړي. همدارنګه ټینګار شوی و چې غوره شوې کلمې دې اسلامي مخینه او مفهوم ولري.
سرچینو زیاته کړې چې د «پولیس» د بدیل لپاره بېلابېل نومونه وړاندیز شوي وو. په دغو کې «ساتندوی» هم شامل و، خو په پای کې پرېکړه وشوه چې «شرطه» د پولیسو رسمي نوم وګرځي.
د دغو سرچینو په وینا، هغه قانون چې شاوخوا دوه اوونۍ مخکې په کندهار کې تصویب شوی، اوس په کابل کې د عملي کېدو پړاو ته رسېدلی دی. په دغه قانون کې په ټولو مواردو کې د «پولیس» پر ځای د «شرطه» کلمه کارول شوې او اړوندې ادارې مکلفې شوي چې دا بدلون په رسمي مکاتبو او اسنادو کې مراعت کړي.
په همدې حال کې، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دفتر رئیس زینالله عابر هم په یوه ویډیويي پیغام کې د «شرطه» کلمه کارولې ده، چې دا ښيي دغه اصطلاح په تدریجي ډول د حکومت په اداري او رسنیز جوړښت کې د «پولیس» ځای نیسي.
منتقدان وايي چې د پارلمان په څېر د قانون جوړوونکو بنسټونو په نشتون کې د رسمي ادارو نومونه بدلول د محدودو حکومتي چارواکو د پرېکړو له لارې کولی شي په راتلونکي کې حقوقي بحثونه او ټولنیز غبرګونونه رامنځته کړي. د دوی په باور، دا ډول بدلونونه پراخې څېړنې او ملي اجماع ته اړتیا لري.
له بلې خوا، ځینې کارپوهان باور لري چې د دې پرېکړې بشپړ تطبیق به وخت ونیسي، ځکه چې د کورنیو چارو وزارت باید نوی نوم پر موټرو، یونیفورمونو، لوحو، اداري اسنادو، مهرونو او نورو اړوندو وسایلو کې تطبیق کړي.
همدارنګه ځینې منتقدان د دې بدلون پر مالي لګښتونو هم نیوکه کوي او وايي چې د داسې طرحې پلي کول د پام وړ مالي سرچینو ته اړتیا لري. د دوی په اند، په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې نور مهم لومړیتوبونه شته او د دې طرحې د عملي کولو کره لګښتونه لا نه دي معلوم شوي.
راپورونه ښيي چې د پولیسو د نوم بدلول «شرطه» ته یوازې د طالبانو د حکومت د امنيتي ځواکونو په نوي قانون کې له بدلونونو څخه یو دی. خو د دې قانون د نورو بدلونونو جزئیات تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي.
لیکواله:سلیمه آریایي
