د طالبانو د مشر په تازه فرمان کې یو ځل بیا د هېواد په کچه ۱۹ لوړپوړي چارواکي له یوې دندې بلې ته بدل شوي دي؛ هغه بدلونونه چې د څارونکو په باور تر ډېره د نویو څېرو پر ځای د پخوانیو کسانو ترمنځ د څوکیو تبادله ښکاري.
د طالبانو د ویاند، ذبیح الله مجاهد، له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ملا عبدالاحد فضلي د فاریاب څخه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته ټاکل شوی، په داسې حال کې چې ملا محمد حنیف حمزه له بادغیس څخه فاریاب ته لېږل شوی دی.
په همدې لړ کې د خوست، بغلان، میدان وردګ او لوګر لپاره هم هغه کسان ګومارل شوي چې پخوا یې په نورو ولایتونو کې ورته دندې ترسره کړې دي، چې دې کار د بدلونونو بڼه لا پسې تکراري کړې ده.
د دغو ګومارنو له اعلان وروسته، په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارېدلي دي. یو شمېر کاروونکي او شنونکي وايي چې دا ډول بدلونونه د رښتینو اصلاحاتو پر ځای یوازې د محدود شمېر کسانو ترمنځ د واک د ساتلو هڅه ده.
منتقدان ټینګار کوي چې په هېواد کې د مسلکي او لوستو کسانو له شتون سره سره، بیا هم مهمې دندې د څو مشخصو کسانو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د دوی په باور، دا تګلاره نه یوازې د اداري سیسټم پر اغېزمنتیا پوښتنې راپورته کوي، بلکې د کار وړ ظرفیتونو د له پامه غورځېدو لامل هم ګرځي.
د خلکو په منځ کې دا اندېښنه هم زیاته شوې چې ولې د زرګونو مسلکي او بېکاره افغانانو له منځه د ګټې اخیستنې پر ځای، هماغه محدود کسان بیا بیا پر لوړو څوکیو ګومارل کېږي.
لیکوال:سعید سمیر
