د اصفهان د علیخاني میدان په قضیه کې په ایران کې د یوه افغان وګړي اعدام.
د ایران اسلامي جمهوریت د قضائیه قوې اړوندې رسنۍ «میزان» خبر ورکړی چې د افغانستان وګړی قائم حسيني، چې د ۱۴۰۴ لمریز کال د مرغومي د ۱۸مې نېټې د اعتراضونو په تړاو نیول شوی و او د اصفهان د «علیخاني میدان» په نوم په قضیه کې تورن و، اعدام شوی دی.
د میزان د راپور له مخې، د قائم حسيني د اعدام حکم د پنجشنبې په سهار، د زمري په ۲۹مه، عملي شوی دی. دغه افغان وګړی د اصفهان په علیخاني میدان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د انتظامي ځواکونو د څلورو غړو د وژل کېدو لامل شوې پېښه کې پر ګډون تورن شوی و.
میزان پر قائم حسيني لګېدلي تورونه «د وسلې راایستل او د وېرې او وحشت رامنځته کول، د خلکو د جسمي بشپړتیا او ملي امنیت پر وړاندې اقدام» بللي دي. د ایران قضائیه قوې نوموړی د انتظامي ځواکونو پر برید او د هغوی پر مړو د لغتو وهلو په ګډون په نورو مواردو هم تورن کړی دی.
میزان ادعا کړې چې قائم حسيني د اعتراضونو په لړ کې د خپل حضور او د سړې وسلې د لېږد په اړه د تحقیقاتو پر مهال پر دغو مواردو اعتراف کړی دی. خو د ایران د اعتراضونو اړوندو قضیو په اړه پخوانیو بشري حقونو راپورونو کې د تحقیقاتو او قضایي پروسې پر مهال د اجباري اعترافونو د مواردو په اړه اندېښنې مطرح شوي دي.
د میزان د راپور له مخې، د ۱۴۰۴ لمریز کال د مرغومي په ۱۸مه، په ایران کې د اعتراضونو پر مهال د اصفهان د انتظامي قوماندانۍ د ځانګړو ځواکونو څلور غړي په علیخاني میدان کې تر برید لاندې راغلل او ووژل شول. د ایران قضائیه قوې قائم حسيني په دې پېښه کې پر ګډون تورن کړی و.
تر دې وړاندې هم عرفان اسفندیاري، ګلمحمد محمدي، امیرحسین صفري او ابوالفضل سپاهي، څلور نور اعتراض کوونکي، د همدې قضیې په تړاو اعدام شوي دي. د ایران قضائیه قوې پر هغوی هم د دې قضیې اړوند تورونه لګولي وو.
میزان همداراز لیکلي چې قائم حسيني د پېښې پر مهال د خپل هویت د پټولو لپاره جاکټ، خولۍ او ماسک اغوستي و او خپل ګرځنده ټیلیفون یې هم د تعقیب د مخنیوي لپاره بند کړی و.
د ایران قضائیه قوې په وروستیو میاشتو کې د ۱۴۰۴ لمریز کال د مرغومي د اعتراضونو پر مهال نیول شوي ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د اعدام په سزا محکوم کړي او یا یې د اعدام حکمونه عملي کړي دي. په دغو قضیو کې د اعدام شویو کسانو کره شمېر په خپلواک ډول نه دی تایید شوی.
د بشري حقونو سازمانونو په ایران کې د ځینو اعتراض کوونکو د قضایي دوسیو د څېړنې بهیر له نیوکو سره مخ کړی او اسلامي جمهوریت یې په ناعادلانه محاکمو، د اجباري اعترافونو په کارولو او پر اعتراض کوونکو د جنجالي تورونو په لګولو تورن کړی دی. اسلامي جمهوریت دغه تورونه رد کړي او د قضایي بهیر پر قانونيوالي یې ټینګار کړی دی.
لیکواله:سلیمه آریایي
