د تخار ولایت ځايي سرچینې وایي چې د طالبانو د مرکزي توقیفخانې ښځینه بندیانې له سختو کارونو، رواني فشارونو او د خپلو دوسیو د څېړنې په بهیر کې له نامعلوم حالت سره مخ دي. دا وضعیت په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د ښځینه بندیانو شمېر بېساري ډول زیات شوی او د بشري حقونو اړوند اندېښنې یې زیاتې کړي دي.
لږ تر لږه څلورو سرچینو رسنیو ته ویلي چې یو شمېر ښځینه بندیانې، په ځانګړي ډول هغه میندې چې له ځان سره واړه ماشومان لري، له زدهکړو، مناسبو خدمتونو او کافي پاملرنې څخه بېبرخې دي.
یوه ښځه چې د لوی اختر په مناسبت له زندانه خوشې شوې، وایي چې د بند موده د هغې او نورو ښځو لپاره له جبري کار او د هغوی د جسمي او رواني وضعیت له پامه غورځولو سره مل وه. هغې زیاته کړې چې بندیانې د پاککارۍ او نظافت کارونو ته اړ ایستل کېدې او ان په ځینو مواردو کې د ښځو د میاشتني عادت پر مهال هم د هغوی روغتیايي وضعیت ته پام نه کېده.
نوموړې ویلي چې یوه بله بندي، سره له دې چې روغتیايي ستونزې یې لرلې، د درنو کارونو لکه د تشنابونو مینځلو ته مجبوره شوې وه. د هغې په وینا، د دوسیو د څېړنې په بهیر کې اوږدمهاله نامعلوم حالت او له خپل قضایي برخلیک څخه ناخبري د بندیانو له سترو ستونزو څخه وه.
یوې بلې ښځې هم ویلي چې له بندیانو سره مل ماشومان په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د هغوی وضعیت ته کافي پاملرنه نه کېږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې، په افغانستان کې د ښځینه بندیانو شمېر ۱۸۲۵ تنو ته رسېدلی؛ دا هغه شمېر دی چې د جمهوري نظام له دورې سره پرتله د پام وړ زیاتوالی ښيي.
د دغو شمېرو له مخې، ښځې د هېواد په ۳۴ زندانونو کې ساتل کېږي. کابل له ۴۶۹ ښځینه بندیانو سره په لومړي ځای کې دی او ورپسې هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار تر ټولو ډېرې ښځینه بندیانې لري.
خپرې شوې شمېرې ښيي چې د تېر کال په پرتله د ښځینه بندیانو شمېر ۱۸٫۷ سلنه زیات شوی دی. د ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې د جمهوري نظام پر مهال، دا شمېر هېڅکله له ۱۰۰۰ تنو نه و اوښتی.
اوس مهال په افغانستان کې د ټولو بندیانو شمېر ۲۴ زره او ۴۴۶ تنو ته رسېږي چې له دې ډلې ۱۸۲۵ یې ښځې دي.
طالبان د ښځینه بندیانو د دوسیو جزئیات نه خپروي، خو د دې ډلې د سترې محکمې راپورونه ښيي چې ځینې ښځې د «له کوره تېښتې» یا «له واده بهر اړیکو» په څېر تورونو له امله محکومې او بندیانې کېږي.
د بشري حقونو د بنسټونو، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو راپورونه هم څرګندوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر جوړښتونه د ښځو په نیولو کې مهم رول لري.
د بشري حقونو سازمان رواداري هم خبرداری ورکړی چې د طالبانو د قوانینو ځینې مادې ښايي د ښځو د چلندونو د لا پراخ جرمانګارۍ لامل شي، په ځانګړي ډول هغه موارد چې د ښځو له خپل پلارني کور ته ستنېدو یا کورنیو شخړو سره تړاو لري.
د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې وضعیت دوام، د بندیانو د ساتنې له سختو شرایطو او د دوسیو د ورو څېړنې له بهیر سره یوځای، د ښځو او د هغوی د کورنیو لپاره جدي ټولنیزې او بشري پایلې لرلای شي.
لیکواله:سلیمه آریایي
