لیکواله:سلیمه آریایي
قضات د نړیوالو سزاوو محکمې امر کړی چې د مالي هېواد د ټیمبوکټو ښار کې د اسلامپاله ډلو لخوا د شپږ پنځوس زرو نه زیات قربانیانو باندې د درو وهلو او نورو مجازاتو له کبله اته نیم میلیونه ډالر غرامت ورکړل شي. دغه پرېکړه د زیانمنو کسانو لپاره د جبران پروګرام په چوکاټ کې صادره شوې ده.
الحسن عبدالعزیز، چې د انصارالدین ډلې یو لوړپوړی غړی وو او له القاعدې سره تړاو درلود، په ۱۳۹۰ کال کې د درو وهلو او نورو مجازاتو د تطبیق امر کړی و. دغه اقدامونه د وسله والو ډلو د شمالي مالي پر ځینو برخو د تسلط پر مهال ترسره شوي.
د قضات حکم ته په کتو سره، د دې پیسو لویه برخه د قربانیانو د بیا رغونې او ملاتړ لپاره مصرفیږي. تعلیمي پروګرامونه، مسلکي روزنه او رواني مشورې له هغو تدابیرو څخه دي چې د زیانمنو کسانو لپاره به په پام کې ونیول شي.
محکمې ویلي چې ښځې او نجونې د الحسن عبدالعزیز د مذهبي پولیسو د کړنو له اصلي قربانیانو څخه وې. له همدې امله، به د هغو کسانو د بیا رغونې او جبران پروګرام کې به ځانګړې پاملرنه ورته وشي.
په دغه وخت کې، ښځو یوازې د ټاکل شوي پوښاک سره کولی شو له خپلو کورونو څخه بهر لاړې شي، او ډیری یې د د فشار د فضا له امله له کور څخه بهر تګ ته ویرېدې. ټولنیز او چلندي محدودیتونه هم د دې پېښو په دوسیه کې ثبت شوي دي.
الحسن عبدالعزیز چې په ۱۴۰۳ کال کې د اتو جنګي جنایتونو او بشري حقونو خلاف جرمونو له کبله د لاهه په محکمې کې محاکمه شو، د حکم په وخت کې اعلان وکړ چې د غرامت د ورکړې وړتیا نه لري. له همدې امله، د دې محکمې د قربانیانو د امانت صندوق څخه غوښتنه شوې چې د لګښتونو د تمویل په برخه کې همکاري وکړي.
دغه صندوق د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې پورې فرصت لري چې د غرامت ورکولو پروګرام عملي کړي او د قضات تایید لپاره یې وړاندې کړي. د غرامت ورکولو بهیر به وروسته له دې چې دغه پروګرام تصویب شي پیل شي.
الحسن عبدالعزیز ته د لسو کلونو بند سزا ورکړل شوې چې له هغه څخه شاوخوا شپږ کاله یې په توقیف کې تیر کړي. هغه په ۱۳۹۷ کال کې د بشري حقونو خلاف جرمونو لکه شکنجه، تجاوز، جنسي غلامي او نورو غیر انساني کړنو په تور هم څېړل شوی و.
د نړیوالې سزا محکمې په وینا، الحسن د انصارالدین د پولیسو یو لوړپوړی غړی و. هغه څو ورځې وروسته له دې چې د ۱۳۹۶ کال د حوت میاشتې په آخر کې د بند حکم یې صادر شو، خپل ځان دې محکمې ته تسلیم کړ او د هغه محاکمه په ۱۳۹۹ کال کې پیل شوه.
د نړیوالې سزت محکمې مخکې ویلي و چې نور خلک هم د ورته مجازاتو په تړاو د څېړنې یا تعقیب لاندې دي.
