د ایرلنډ د عدلیې وزیر، جېم اوکالاهان، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د «ښځې، سوله او امنیت» په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې له جنسي تاوتریخوالي څخه د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو د محدودولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي.
دا غونډه د امنیت شورا د «ښځې، سوله او امنیت» تر سرلیک لاندې ۱۱۹مه غونډه وه، چې پکې د وسلهوالو شخړو له جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورل شویو کسانو د ملاتړ او په دې برخه کې د نړیوالو حقوقي ژمنو د پلي کېدو ارزونه وشوه. په غونډه کې د بېلابېلو هېوادونو چارواکو او استازو، او همدارنګه د وسلهوالو شخړو اړوند جنسي تاوتریخوالي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې، پرامیلا پټن، ګډون کړی و.
د ایرلنډ د عدلیې وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په حواله وویل چې د وسلهوالو شخړو اړوند جنسي تاوتریخوالی، لکه جنسي تېری، ډلهییز جنسي تېری، د انسانانو قاچاق، جبري واده، تښتونه، جبري امیندوارۍ،د حمل حبري ضایع کېدل او د جنسي تاوتریخوالي نور ډولونه، د نړۍ په ۲۱ جګړهځپلو سیمو کې د جګړې د وسلې او د وېرې د خپرولو د وسیلې په توګه کارول کېږي.
هغه زیاته کړه چې په ۲۰۲۵ کال کې د دغو تاوتریخوالو د تأیید شویو پېښو شمېر د تېر کال په پرتله تر دوو برابرو زیات شوی او نږدې ۱۰ زرو پېښو ته رسېدلی دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا شمېرې د واقعیت بشپړ انځور نه وړاندې کوي، ځکه چې د سختو شرایطو له امله ډېری پېښې هېڅکله نه ثبتېږي.
په همدې غونډه کې د مدني ټولنې استازې، کارین جولین، وویل چې په افغانستان، فلسطین، میانمار، سوډان او یو شمېر نورو هېوادونو کې ښځې او ماشومان د وسلهوالو شخړو اړوند جنسي تاوتریخوالي تر ټولو ډېر قربانیان دي. هغې زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې د اوږدې مودې لپاره د دې وضعیت پر وړاندې بېپروايي کړې او کافي غبرګون یې نه دی ښودلی.
د وسلهوالو شخړو اړوند جنسي تاوتریخوالي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې، پرامیلا پټن، پرته له دې چې په مستقیم ډول طالبانو ته اشاره وکړي، وویل چې یوازې په تېر کال کې د وسلهوالو ډلو ۳۵ غړي د جنسي تاوتریخوالي د ترسره کولو په جرم محکوم شوي او د محکمو د پرېکړو پر بنسټ د دغو جرمونو ژغورل شویو کسانو ته تاوان هم ورکړل شوی دی.
هغې همدارنګه وویل چې په تېر میلادي کال کې له زرو څخه ډېر هغه ماشومان ثبت شوي چې د جنسي تېري په پایله کې زېږېدلي دي؛ هغه موضوع چې د هغې په وینا د دې بحران پراخوالی څرګندوي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارډ بېنېټ، او د بشري حقونو د څار سازمان، تر دې وړاندې په جلا راپورونو کې ویلي چې طالبانو واک ته له بیا رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې شاوخوا ۸۰ محدودوونکي فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي دي.
د دغو راپورونو له مخې، طالبانو ښځې او نجونې د شپږم ټولګي څخه پورته زدهکړو، پوهنتونونو، پارکونو، عامه حمامونو، د ښکلا سالونونو، له شرعي محرم پرته سفر، او همدارنګه په ډېرو نادولتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي.
له دې وړاندې اووه هېوادونو، چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ، اسټرالیا، ایسلنډ، مکسیکو، هسپانیه، ختیځ تیمور او یوروګوای پکې شامل دي، په رسمي ډول د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترېش څخه غوښتي وو چې د «جنسیتي اپارتاید» مفهوم د «د بشریت پر ضد جرمونو» په تړون کې شامل کړي.
د ښځو د حقونو فعالانې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو تګلارې د «جنسیتي اپارتاید» څرګند مثال بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې د دې مفهوم په رسمیت پېژندلو سره، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت لپاره پر طالبانو لا ډېر فشار واچوي.
لیکواله:سلیمه آریایي
