د پاکستان د سنا د مالي او عوايدو کمېټې د یوې پرېکړې په تصویب سره، په اسلامي بانکونو کې پر ښځینه کارکوونکو د اجباري حجاب لګول منع اعلان کړل. دغه پرېکړه وروسته له هغې وشوه چې په ځینو بانکونو، په ځانګړي ډول اسلامي مالي بنسټونو کې، د جامو د سختو مقرراتو په اړه ګڼ شکایتونه مطرح شول.
د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې یادې کمېټې د چهارشنبې په ورځ، د زمري په ۷مه، په خپله غونډه کې د ټولو کارکوونکو لپاره، پرته له دې چې جنسیت ته پام وشي، د ملي او دودیزې جامې پر رعایت ټینګار وکړ. سناتورانو ویلي چې بانکونه او مالي بنسټونه حق نه لري پر ښځینه کارکوونکو عربي حجاب یا نورې غیرملي جامې په اجباري ډول وتپي.
پاکستانۍ سناتورې زرقا سهروردي تیمور وویل، په ځینو اسلامي بانکونو کې ښځې د عربي حجاب اغوستو ته اړ ایستل کېږي، په داسې حال کې چې نارینه کارکوونکي له ورته محدودیت سره نه دي مخ او د خپلې جامې په ټاکلو کې ډېره ازادي لري.
د پاکستان بلې سناتورې شېري رحمان هم ټینګار وکړ چې هېڅ کارکوونکی باید د ځانګړو جامو اغوستو ته اړ نه کړل شي. هغې وویل چې د پاکستان ملي جامې، لکه شلوار کمیس، د ښځو لپاره مناسب دی او یادونه یې وکړه چې د پاکستان پخوانۍ لومړۍ وزیره بېنظیر بوټو هم همدا ډول جامې اغوسته.
د پاکستان د مرکزي بانک رئیس، جمیل احمد، په غونډه کې وویل چې ورته لارښوونې تېر کال هم بانکونو ته استول شوې وې. هغه زیاته کړه چې د دغو لارښوونو نوې بڼه به ټولو بانکونو او اسلامي مالي بنسټونو ته ولېږل شي، څو پر کارکوونکو د هر ډول غیرضروري فشار مخه ونیول شي.
دغه غونډه د سلیم مندوي والا په مشرۍ جوړه شوه او د سنا د مالي او عوايدو کمېټې له ټولو بانکونو وغوښتل چې د ښځینه کارکوونکو د جامو اړوند خپلې کړنلارې د ارزونې لپاره سنا ته وسپاري. کمېټې ټینګار وکړ چې موخه د ملي او دودیزو جامو رعایت دی او د کوم ځانګړي لباس یا پوښاک اغوستل اجباري نه دي.
دا پرېکړه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې طالبان لا هم د ښځو د پوښښ په اړه محدودیتونه لګوي. د خپرو شویو راپورونو له مخې، په ځینو ولایتونو، لکه هرات کې، هغه ښځې چې د طالبانو له نظره ټاکل شوی حجاب رعایت نه کړي، د ځینو دولتي او روغتیايي خدمتونو له ترلاسه کولو محرومېږي.
لیکواله:سلیمه آریایي
