د هسپانیې سترې محکمې پرېکړه کړې چې د دغه هېواد د مالیاتو اداره باید نامتو پاپ سندرغاړې شکیرا ته ۶۰ میلیونه یورو بېرته ورکړي. دا پرېکړه د دواړو لورو ترمنځ اته کلنه حقوقي لانجه پای ته رسوي.
د «میوزیک ټالکرز» وېبسایټ د راپور له مخې، محکمې ویلي چې په ۲۰۱۱ کال کې په هسپانیا کې د شکیرا د استوګنې لپاره کافي شواهد موجود نه وو. د هسپانیې د قانون له مخې، یو کس هغه وخت د مالیاتو مقیم ګڼل کېږي چې لږ تر لږه په کال کې ۱۸۳ ورځې په دغه هېواد کې ژوند کړی وي.
قاضیانو ویلي چې شکیرا دومره موده په هسپانیا کې نه وه پاتې شوې، له همدې امله هغه جریمې چې پرې لګول شوې وې، د قانون خلاف وې.
دا قضیه هغه مهال پورې اړه لري چې شکیرا په نړیوال سفر بوخته وه او په ۳۷ هېوادونو کې یې ۱۲۰ کنسرتونه ترسره کړي وو. د هغې وکیلانو ویلي وو چې له داسې بوخت پروګرام سره، په هسپانیا کې اوږدمهاله اوسېدل ممکن نه وو.
محکمې د مالیاتو ادارې هغه ادعا هم رد کړې چې ګواکې شکیرا د مالیاتو د تېښتې لپاره جعلي شرکتونه کارولي دي، او ویلي یې دي چې د دې ادعا د ثابتولو لپاره هېڅ اسناد نه دي وړاندې شوي.
د دې حکم له مخې، د هسپانیې د مالیاتو اداره باید د ۶۰ میلیونه یورو ترڅنګ، د حقوقي لګښتونو او د دې پیسو سود هم شکیرا ته ورکړي. محکمې دغه اداره د محکمې د لګښتونو په ورکولو هم محکومه کړې ده.
شکیرا ویلي چې دې پرېکړې له کلونو فشار وروسته د هغې نوم پاک کړ، او هیله یې څرګنده کړې چې دا پرېکړه به په ورته شرایطو کې نورو مالیه ورکوونکو سره هم مرسته وکړي.
د شکیرا وکیل هم دا پایله د عدالت بریا بللې ده. دا قضیه د هسپانیې له دولت سره د دې سندرغاړې له تر ټولو اوږدو مالیاتي شخړو څخه یوه ګڼل کېده.
لیکواله:سلیمه آریایي
