د سوریې د پخواني ولسمشر بشار اسد د حکومت دوه پخواني امنیتي چارواکي د دوشنبې په ورځ د اتریش یوې محکمې ته حاضر شول، څو د مخالفینو په شکنجه کولو او د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې د ګډون د تورونو په اړه ځواب ووایي.
د تورپاڼې له مخې، دغه دوه پخواني چارواکي، چې یو یې د استخباراتو په برخه او بل یې د سوریې د پخواني حکومت په عدلي پولیسو کې دنده ترسره کړې، د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په رقه ښار کې د ملکي وګړو د شکنجې او ناوړه چلند په ګډون په یو شمېر جرمونو تورن دي.
د محکمې په اسنادو کې راغلي چې دغو کسانو د هغو ښاریانو د نیولو او ورسره د چلند مسؤلیت درلود، چې په رقه کې د حکومت پر ضد له لاریونونو وروسته بندیان شوي وو.
د سوریې دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې تورن کسان د «جنګي جرمونو» او «د بشریت ضد جرمونو» په ګډون له یو شمېر تورونو سره مخ دي؛ هغه تورونه چې د سوریې د جګړې په لومړیو کلونو کې د دوی له کړنو سره تړاو لري.
یو له دغو تورنو کسانو څخه خالد الحلبي دی، چې په ځینو رسنیو کې د «شکنجې جنرال» په نوم یاد شوی دی. راپورونه ښيي چې نوموړی په ۲۰۱۵ کال کې اروپا ته دننه شوی او وروسته یې په اتریش کې مېشت شوی ده.
د خپرو شویو معلوماتو له مخې، دواړو تورنو کسانو په ۲۰۱۵ کال کې په اتریش کې د پناه غوښتنه کړې وه او له هماغه وخت راهیسې په دغه هېواد کې ژوند کوي.
د دې قضیې اورېدنه د جون میاشتې په لومړۍ نېټه پیل شوې او تمه ده چې د جولای تر ۳۰مې پورې دوام وکړي. که تورونه پرې ثابت شي، نو ښايي تر ۱۰ کلونو پورې د بند له سزا سره مخ شي.
د دې قضیې د یو شمېر قربانیانو وکیلانو د محاکمې پیل د هغو کسانو لپاره د عدالت د تأمین په لور یو مهم ګام بللی چې د بشار اسد د واکمنۍ پر مهال په زندانونو کې پاتې شوي او یا د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ شوي دي.
دا قضیه له هغو مواردو څخه ده چې د نړیوال قضایي صلاحیت د اصل له مخې څېړل کېږي؛ هغه اصل چې ځینو هېوادونو ته اجازه ورکوي د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو تورونه وڅېړي، حتی که دغه جرمونه د هغوی له خاورې بهر ترسره شوي وي.
لیکواله:سلیمه آریایي
