یو پخواني لوړپوړي چارواکي د بریټانیې د ځانګړو ځواکونو ویلي چې په افغانستان کې د دغو ځواکونو د احتمالي جګړییزو جرمونو اړوند تورونه پوځي پولیسو ته ونه سپارل شول، څو د ځواکونو پر مورال او روانو عملیاتو منفي اغېز ونه کړي.
د بي بي سي د راپور له مخې، دغه پخواني چارواکي د افغانستان په اړه د خپلواک تحقیقاتي کمېسیون مخې ته ویلي چې د بریټانیې د ځانګړو هوايي خدماتو ځواک پر ضد تورونه د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر شویو پېښو پورې تړاو لري. د دې واحد ځواکونه له ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۱۴ پورې په افغانستان کې مېشت وو.
دغه افسر، چې هغه مهال د بریټانیې د ځانګړو ځواکونو دوهم لوړپوړی چارواکی و، ویلي چې دوه اصلي لاملونه وو چې دا تورونه په هغه وخت کې راپور نه شول. د هغه په وینا، یو لامل دا و چې د پوځي عملیاتو د ګډوډېدو او د سرتېرو پر مورال د منفي اغېز وېره موجوده وه، او بل لامل دا و چې ځینې شواهد د ځانګړو ځواکونو د یوه سیال واحد له خوا ترلاسه شوي وو.
د هغه د څرګندونو له مخې، د دې پرېکړې له امله د بریټانیې پوځي پولیس تر ډېرو کلونو پورې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې د غیرقانوني وژنو او ناسمو راپورونو د ادعاوو له موجودو اندېښنو بې خبره پاتې شول.
دغه پوځي چارواکي زیاته کړې چې سره له دې چې تورونه جدي وو، د بریټانیې د ځانګړو ځواکونو قوماندان په ۲۰۱۱ کال کې پرېکړه وکړه چې موضوع پوځي پولیسو ته راجع نه کړي، بلکې د ځواکونو د عملیاتو د تګلارو او تاکتیکونو په اړه داخلي ارزونه ترسره شي.
په همدې حال کې، د افغانستان اړوند د بریټانیې د پوځي عملیاتو محرم اسناد ښيي چې په یو شمېر عملیاتو کې هغه کسان چې مخکې نیول شوي او لاس تړلي وو، وروسته د ځانګړو ځواکونو له خوا وژل شوي دي.
د خپرو شویو اسنادو له مخې، په ځینو عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمېر تر هغو وسلو زیات و چې ادعا کېده په سیمه کې موندل شوې وې. دې موضوع د ځینو ماموریتونو پر مهال د مرګوني ځواک د کارولو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي.
بي بي سي همدارنګه راپور ورکړی چې د بریټانیې د ځانګړو ځواکونو قوماندانۍ د افغانستان د جګړې د څار یوې نړیوالې ادارې له شکایت څخه خبرتیا لرله. سربېره پر دې، افغان ځانګړو ځواکونو هم څو ځله د هغو پېښو پر وړاندې اعتراض کړی و چې دوی د ملکي وګړو وژنې بللې، او په ځینو مواردو کې یې د بریټانوي ځانګړو ځواکونو له عملیاتو سره له ملتیا ډډه کړې وه.
یو بل پوځي چارواکي چې د «N2252» په رمز نوم یاد شوی، تحقیقاتي کمېسیون ته ویلي چې که پوځي پولیس په ۲۰۱۱ کال کې له دغو اندېښنو خبر شوي وای، نو د طالبانو او د سړک غاړې ماینونو د بریدګرو پر ضد د بریټانوي ځانګړو ځواکونو عملیات به له خنډونو سره مخ شوي وای.
د هغه په وینا، د رسمي تحقیقاتو پیل کولای شو چې عملیات په لنډمهاله ډول وځنډوي، د ځواکونو تمرکز له پوځي ماموریتونو واړوي او د ځانګړو ځواکونو په دننه کې باور کمزوری کړي.
د بریټانوي ځانګړو ځواکونو پر ضد د جنګي جرمونو د تورونو بیا راپورته کېدل په داسې حال کې دي چې په تېرو کلونو کې د اسڼرالیا د پوځ ځینې سرتېري هم د افغانستان د جګړې په تړاو له ورته تورونو سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې د ناټو پوځي عملیات د امریکا په مشرۍ په ۲۰۰۱ کال کې پیل شول او تر ۲۰۱۴ کال پورې یې دوام وکړ. له هغې وروسته د امریکايي ځواکونو یوه برخه تر ۲۰۲۱ کال پورې په افغانستان کې پاتې شوه او د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له هېواده ووتل.
په وروستیو کلونو کې ځینو هېوادونو، لکه بریټانیا او اسټرالیا، د افغانستان د جګړې پر مهال د خپلو پوځي ځواکونو د کړنو د بیا ارزونې بهیر پیل کړی، او د جنګي جرمونو اړوند تورونو څېړل د همدې بهیر یوه برخه ګڼل کېږي.
لیکواله:سلیمه آریایي
