ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې طالبانو د روان کال د اپرېل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر ۳۰مې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لسګونه وګړي په بدني سزاوو محکوم کړي. د راپور له مخې، په دې موده کې لږ تر لږه ۱۳۷ کسان، چې ۱۱۲ نارینه او ۲۵ ښځې پکې شاملې دي، په عام محضر کې په دورو وهل شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي (یوناما) د سې شنبې په ورځ، د زمري شپږمه، د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل درېمیاشتنی راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې د اپرېل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر ۳۰مې پورې د طالبانو د محکمو له خوا د بدني سزاوو د پلي کېدو ګڼ موارد ثبت شوي او د سزا شوو کسانو شمېر له ۱۰۰ تنو اوښتی دی.
د یوناما د موندنو له مخې، دغه سزاوې په ډېری مواردو کې د طالبانو د سیمهییزو چارواکو او د سیمې د یو شمېر اوسېدونکو په حضور کې عملي شوي دي. راپور زیاتوي چې طالبانو د اپرېل له ۲۲مې راهیسې د خپلو رسمي ټولنیزو رسنیو او وېبپاڼو له لارې د بدني سزاوو د پلي کېدو د خبرونو خپرول درولي، خو د دغو سزاوو لړۍ لا هم دوام لري.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې یو شمېر کسان د روژې په میاشت کې د روژې نه نیولو او له واده بهر د اړیکو په څېر تورونو له امله په دورو محکوم شوي دي. همدارنګه، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مأمورینو یو شمېر وګړي د دوی له ټاکل شوي حجاب څخه د سرغړونې، په لوېدیځ سبک د وېښتانو د جوړولو، او د موسیقۍ د غږولو یا اورېدو له امله هم سزا ورکړې ده.
یوناما همدارنګه ویلي چې په دې درېمیاشتنۍ موده کې د طالبانو د امر بالمعروف د کارکوونکو له خوا د ۳۸۹ خپلسرو نیونو او توقیفونو، او د ناسم چلند ۶۵ پېښې ثبت شوي دي. راپور دغه موارد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د مستندو شواهدو برخه بللې ده.
د رسنیو د موندنو له مخې، د ۲۰۲۱ کال د اګست میاشتې راهیسې، چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر پایه پورې لږ تر لږه د ۲٬۷۳۷ او ۲٬۷۵۷ تر منځ کسانو په عام محضر کې په دورو وهل شوي دي. د دغو شمېرو له مخې، د ثبت شوو دورو ټول شمېر د ۱۰۶٬۷۴۳ او ۱۰۷٬۵۲۳ ترمنځ دی، چې په اوسط ډول هره ورځ له ۶۰ څخه زیاتې درې ثبتوي.
دغه موندنې ښيي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه ۱٬۱۱۰ کسان د بدني سزاوو هدف ګرځېدلي او د ثبت شوو دورو ټول شمېر ۴۳٬۲۹۰ ته رسېدلی دی. دا شمېر د ۲۰۲۴ کال د ثبت شوو پېښو په پرتله نږدې دوه برابره زیات دی. خو څېړونکي ټینګار کوي چې ښايي دغه ارقام د ټولو پېښو بشپړ انځور وړاندې نه کړي، ځکه د قربانیانو وېره، پر رسنیو سخت محدودیتونه، د رسمي شفافیت نشتوالی او جوړښتي سانسور د ډېرو پېښو د ثبت مخه نیسي.
لیکواله:سلیمه آریایي
